الرئيس الفرنسي يجمع المسؤولين الليبيين الثلاثاء بباريس لحلحلة الأزمة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز المسؤولين الليبيين للمشاركة الثلاثاء، بباريس في مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة، يهدف إلى التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 في البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.
والهدف من الحدث الدبلوماسي غير المسبوق، الذي أكدته الأحد، الرئاسة الفرنسية، "توفير الظروف للخروج من الأزمة" في ليبيا، من خلال "إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم".
وفشلت حتى الآن جميع الجهود التي بذلت لبسط الاستقرار في البلد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في خضم أحداث "الربيع العربي"، وبتدخل غربي شن في مارس 2011.
وفي محاولة لتحقيق الهدف، يستقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء، لمدة ثلاث ساعات، أبرز القيادات المتنافسة في ليبيا، وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.
ووافق الجميع على توقيع إعلان "يحدد إطار عملية سياسية" ينص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية، وسيتم قطع التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف، وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد)، وأخرى من المنطقة (المغرب والكويت والإمارات وقطر وتركيا)، وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقا)، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).
كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو، دنيس ساسو نغيسو، بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف بالإشراف على العملية، وسيتم تفعيل "مسؤولية المجتمع الدولي" بشأن مستقبل ليبيا، حيث لا يزال التهديد الجهادي قائما، وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب تام لسلطة الدولة.
ودفع القلق من هذا الوضع، ماكرون إلى جعل ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، التي تركز كثيرا في الأساس على منطقة الساحل، حيث نظم في يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج.
وبحسب مصدر دبلوماسي، "بات الجميع اليوم مجمع على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر"، مضيفا أنه في الوقت ذاته هناك تطلعات كبيرة جدا من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصا رئاسية، ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث سجل 2,7 مليون ليبي في سجلات الناخبين، 43% منهم ناخبات من إجمالي ستة ملايين ليبي.
وفي ليبيا التي تفرض فيها مجموعات مسلحة، على غرار مجموعة مصراتة، قانونها، سيكون توحيد قوات الأمن أحد أهداف خارطة الطريق التي يفترض أن تدرس الثلاثاء، كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على تبسيط المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد.
وعلاوة على ذلك، نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات، ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.
وشن المشير حفتر مؤخرا عملية عسكرية لطرد المسلحين المتطرفين من درنة المدينة الساحلية الواقعة على بعد ألف كلم شرقي طرابلس.