تعديلات الدستور تفجر الصراع بين الهيئات القضائية

يدخل المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت مقرر لجنة الخبراء، مفاوضات الإصلاح بين مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بعد تواصل الخلاف بين الجهات القضائية الثلاث، بسبب تعديلات نظام الحكم بلجنة ال50 للدستور المُعطل، التى اعتبرها مجلس الدولة اعتداء على اختصاصاته التى يمارسها منذ سنوات، فيما اعتبرتها الهيئتان القضائيتان «انتصاراً لمبادئ تحقيق العدالة». اشتعلت الأزمة بين الهيئات القضائية الثلاث حينما طالب مستشارو النيابة الإدارية بإسناد المحاكم التأديبية الموجودة بمجلس الدولة إلى اختصاصاتهم، قائلين إنه تم إسنادها ل«المجلس العريق» بسبب عدم توافر خبرات قضائية على كفاءة عالية لدى الهيئة حين إنشائها لتولى النظر فى القضايا التأديبية، إلا أنهم أكدوا امتلاكهم لتلك الكفاءات حالياً، وأنها تكمل دور الهيئة فى مكافحة الفساد؛ لذا يجب إسنادها إليهم.
وتواصلت الأزمة فى الاشتعال بين الهيئات القضائية مع مطالبة هيئة قضايا الدولة بنقل اختصاص مراجعة العقود المبرمة التى تدخل الدولة طرفا فيها لإبداء الرأى القانونى فيها وإصلاح الثغرات القانونية الموجودة فى العقد إليها بدلاً من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما لاقى رفضاً تاماً من مستشارى المجلس. ولم يختلف موقف هيئة النيابة الإدارية كثيراً عن «قضايا الدولة»؛ حيث تحدث عدد من مستشاريها عن تراكم القضايا أمام المحاكم المختلفة بمجلس الدولة، وأنه من الأفضل نقل المحاكم التأديبية ل«النيابة الإدارية» لتحسين إجراءات التقاضى ولإراحة مستشارى المجلس من الضغوط المختلفة الملقاة على كاهلهم. ومع تصاعد الخلاف بين الجهات الثلاث، اتفق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، مع عدد من شيوخ قضاة الهيئات الثلاث على إمهال الجهات القضائية أسبوعاً للتوافق مع توسط المستشار على عوض لحل الخلافات.