استجواب ضد وزير قطاع الأعمال بسبب النزاع بين "النصر" وأخرى خليجية

تقدم النائب هيثم الحريري، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن ما اسماه بالتدخل السافر من وزير قطاع الأعمال من أجل إجراء تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الخليجية مقابل 100 مليون جنيه مصري المعروضة من الشركة الخليجية للتسوية، في حين يطالب مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الحصول على 4.5 مليار جنيه.
وأشار "الحريري"، في بيان، إلى أن هناك نزاع قانوني قائم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة خليجية، و قامت شركة النصر ببيع 4 ملايين متر مربع في المقطم بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات.
وتابع: المشروع الذي تسلمته الشركة عام 2005، كان من المفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد فى حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط، ووفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته الشركة الخليجية فى المنطقة 17% فقط حتى العام 2018، يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة للعقد.واستطرد: لجأت شركة النصر للتحكيم ولكن وزير قطاع الأعمال مارس ضغوطًا على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العمومية من أجل قبول التسوية مقابل 100 مليون جنيه، ومنح الشركه 6 سنوات جديدة لتنفيذ المشروع من تاريخ توصيل كافة المرافق الرئيسية والحصول على التراخيص والموافقات وهو شرط فاسد وباطل.
وأكد "الحريري"، أنه يملك التفاصيل والمستندات الرسمية الخاصة بتلك الواقعة التى تدين ما قام به الوزير، مطالباً بسرعة إدراج الاستجواب فى أقرب جلسة لمجلس النواب.