قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه شفاف للغاية، ولخَّص جهد المجلس فيما يخص كل وسائل الإعلام، وبه توضيح للقرارات التي اتخذها المجلس خلال عام. وتناول التقرير، الأداء الصحفي والإعلامي ومدى التعدد والتنوع في الأداء، ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية وبحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية. وتضمن التقرير 15 موضوعًا، هم: "رؤية المجلس للواقع الإعلامي ومستقبله، وحالة الإعلام في مصر، وتقرير الملاحظات الإعلامية، وتقرير حرية الرأي والتعبير، ثم نشاط المجلس، وتقرير لجنة الشكاوى، وشكاوى وآراء الجمهور، وحصاد لجنة التدريب، وتجاوزات الإعلام الرياضي، والإعلام وانتخابات الأندية، وتقرير لجنة الدراما، وتقرير شاشات رمضان 2017، وتقرير الأمين العام، وتوصيات لإصلاح أكبر مشاكل الإعلام، وأخيرًا الوثائق ونشاط المجلس بالصور". وأكد التقرير أن اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام أوسع كثيرًا من اختصاصات وزير الإعلام، بالإضافة إلى أن سلطته القانونية والأدبية أوسع كثيرًا أيضا منه، مبررًا بأنه يمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يكون ممثلًا لحكومتها، وأنه فوق هذا، سلطة أدبية يمثل ضمير الأمة. وسرد التقرير تفاصيل ومهام عمل المجلس خلال الفترة الماضية مستشهدًا بكافة القرارات التي اتخذها. وأشار إلى أن عدد الصحف الحاصلة على تراخيص بالصدور نحو 550 مطبوعة، وفيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية فتوجد 76 قناة خاصة، ونحو 21 أخرى مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، أما شبكات الإذاعة فيبلغ عددها 29، يضاف إليها شبكة الإذاعات الموجهة التابعة للهيئة، والتى تبث إرسالها بأكثر من 30 لغة، وتقدم 32 خدمة إذاعية. وأكد مكرم، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس من مقره ب"ماسبيرو" بحضور كل من "د. سوزان القليني، وجمال شوقي، وصالح الصالحي، ومجدي لاشين، ونادية مبروك، أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، أحمد سليم"، أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقًا للقانون، وهو من له الحق في إعداد أي قوانين، وذلك وتابع: "تحدثنا في التقرير عن الخلاف بين المجلس والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وما ينقصنا هو التنسيق والتكامل والتشاور، مطالبًا بتحديد اجتماع شهري بينهم لوجود قواسم ومسئوليات مشتركة، حيث جرى إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك، قائلًا: "ليس لدينا هدف أن تتسلط هيئة على أخرى والقوانين مُحددة لعمل الهيئات، واقترح عقد اجتماع شهري بين الجهات الثلاث". وأضاف مكرم: "نرحب بالانتقاد، لكن لا يصح أن يتهمنا أحد بالفاشية"، محذرًا: "لن تعود الفوضى، والمجلس لن يصمت أمام أي خرق للقانون، وندافع عن حرية الرأي، وحمايتها ليس فقط بمطالبة الحرية، وإنما بتطبيق القانون، لأن عدم تطبيقه نتج عن فوضى عشناها طوال السنوات السابقة. واستطرد: "نحن نحكم عقلنا فيما يجري اتخاذه من قرارات بعقوبات ضد المخالفين، وأقصى عقاب هو وقف مذيع لمدة 3 أسابيع أو غرامة 250 ألف جنيه حول الألفاظ"، مطالبًا بسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأشار إلى أن المجلس اتخذ قرارًا بمنع كافة الأخبار مجهولة المصدر من وسائل الإعلام، وعما أثير حول مسلسل "أبو عمر المصري"، علق قائلًا: "المسلسل بأكمله واضح وصريح، وكل ما جاء فيه مسجل، كافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس فيها أي مخالفات، المجلس يحافظ جيدًا على علاقتنا مع الشعب السوداني". كما أكد مكرم أن المجلس يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر" للفنان رامز جلال، مضيفًا أن هناك مشاورات تجرى "وديًّا" الآن مع قناة" mbc مصر". وأوضح أن المستشار القانوني للمجلس، سيقدم تقريرًا، غدًا، بشأن موقف البرنامج، وهل سيخضعن لقرارات المجلس أم لا، متابعًا: "منطقيًا البرنامج يعرض على المشاهد المصري وعلى أرض مصر، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته".
