المستوردون: مد استثناء السلع من التأمين النقدي لعمليات الاستيراد رسالة طمأنة للموردين بالخارج

رئيس الشعبة: القرار لا يؤثر على الأسعار فترة العيد ويدعم توفير المقررات التموينية

رحب تجار، بقرار البنك المركزي المتعلق بمد استثناء بعض السلع الأساسية من التغطية النقدية بالكامل من قبل المستوردين عند فتح اعتمادات، وذلك لمدة 6 أشهر، تنتهي في 30 يونيو العام المقبل 2014 بدلا من نهاية ديسمبر المقبل، وأكدوا أن القرار يدعم خطوات الحكومة لتوفير السلع الرئيسية بالأسواق.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار ليس له علاقة بالعيد ولا الأسعار وإنما لإحداث توازن في الأسواق.
أشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن قرار المركزي يعد رسالة طمأنة للموردين الأجانب، وأعطى لهم رسالة باستقرار الأوضاع الاقتصادية.
أضاف شيحة، أن السلع التي ستسفيد من القرار هي السلع التموينية، خاصة أن السوق المحلية تعاني عجزا في الإنتاج وفي المقرارات التموينية.
كان البنك المركزي أرسل خطابا إلى البنوك العاملة بالسوق، يخطرها بمد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، كما شمل القرار الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية.
ويسمح الإعفاء الذي منحه البنك المركزي لمستوردي السلع الأساسية، بفتح اعتمادات مصرفية، دون أن تلزمهم البنوك بتغطية قيمة هذه الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد.
وكانت هذه التغطية تصل قبل يونيو 2010 إلى 100% من قيمة الاعتمادات، لكن البنك المركزي خفّض الإعفاء للسكر واللحوم فقط في ديسمبر من ذلك العام إلى 50%، قبل أن يضيف لها العديد من السلع، ومنها الأدوية والأسمدة.