«التشاؤم» يضرب البورصة.. والخسائر 3.6 مليار جنيه

انخفضت البورصة بشدة، أمس، عقب بيع مكثف من مستثمرين أجانب وعرب، على خلفية تراجع الاحتياطى النقدى، وتوقعات سلبية للاقتصاد، وخسرت الأسهم 3.6 مليار جنيه، بعد هبوط المؤشر الرئيسى للأسهم «egx30» بنسبة 1.8%، بعد أن فقد 104 نقاط، ليغلق عند 5690 نقطة.
وخفضت المجموعة المالية «هيرمس» توقعاتها لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 775 قرشاً، بحلول يونيو المقبل، وأرجعت التخفيض لضبابية الأوضاع على المدى الطويل، بسبب الخلافات السياسية فى البلاد، وضبابية الرؤية بشأن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. مشيرة إلى استمرار وجود السوق السوداء للدولار، بزيادة تترواح بين 3 و 5٪ عن السعر الرسمى.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى: إن رصيد الاحتياطى النقدى لن يكفى واردات الدولة ل3 أشهر متتالية.
وتراجع الدولار قرشاً واحداً أمام الجنيه، للمرة الثانية أمس، بعد أن ارتفع بأكثر من 52 قرشاً خلال ديسمبر ويناير الماضيين، وقلصت البنوك العامة، يتقدمها «الأهلى» و«مصر»، هامش ربحها، ليصبح قرشاً واحداً مقابل 3 قروش قبل يومين.
ووصف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، قرار «المركزى» بمد الغطاء النقدى لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد سلع أساسية ب«الجيد»، فيما حذر كل من المهندس حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود، ومحمد المرشدى، رئيس غرفة النسيج، باتحاد الصناعات، من إهمال استيراد مستلزمات الصناعة، وطالبا البنك المركزى بفتح اعتمادات مستندية بنكية لتغطية مستلزمات الصناعة، وإلا فإن تدهور الاقتصاد سيزيد وتنتشر البطالة وتغلق المصانع أبوابها، تحت ضغط نقص الدولار ومستلزمات التصنيع.
وتضم قائمة السلع التى تتمتع بالغطاء النقدى: المواد التموينية والقمح والزيوت والشحوم واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد البترولية والمعدات والسلع الوسيطة والمبيدات الحشرية والأسمدة والأدوية ومنتجات الألبان والأمصال.