وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتي التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقال مجلس الوزراء، أن ذلك استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و 5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصمالمحافظات. وأضاف المجلس: "في جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصمالمحافظات". كما أكد المجلس بأن موعد 14/ 6 المقبل هو آخر موعد، لتلقي الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع، وذلك تيسيرا على راغبى تقنين الاوضاع.