كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة حول الحادث الإرهابى الذى تعرض له مبنى مديرية أمن جنوبسيناء أن منفذى الحادث استخدموا سيارة مفخخة فى العملية الإرهابية وتم تفجيرها عن بُعد باستخدام جهاز تحكم، ورجحت التحقيقات أن العبوة المتفجرة كانت موضوعة فى حقيبة السيارة أو على مقعدها الخلفى بنفس طريقة تفجير السيارة المفخخة على غرار محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، التى وقعت قبل عدة أسابيع. وكشفت معاينة النيابة، التى أجراها فريق من 10 محققين من نيابة جنوبسيناء الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول، أن السيارة المفخخة التى استُخدمت فى التفجير وضعت على مسافة 60 مترا من مبنى المديرية وأن قوة المادة المتفجرة التى وضعت داخلها أدت لاحتراقها وتفحمها تماما، وتسبب الانفجار فى وقوع شهيدين من مجندى الخدمة اللذين كانا موجودين أمام مبنى المديرية وإصابة 50 آخرين من المجندين والعاملين الإداريين وبعض المارة الذين كانوا فى المنطقة المحيطة بمبنى مديرية الأمن. وكشفت المعاينة عن تطاير أجزاء العبوات التفجيرية وأجزاء من السيارة التى استخدمت فى الحادث على مسافات تصل إلى 200 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بمركز التفجير، وأنها أدت إلى تحطيم واجهة مبنى مديرية الأمن ومدخلها وتكسير بعض واجهات المبانى المجاورة لها وأن أجزاء من العبوات التفجيرية وحطام السيارة المفخخة عُثر عليها داخل مبنى مديرية الأمن التى دخلت عبر النوافذ نتيجة قوة التفجير وقرب مركزه من مبنى مديرية الأمن، كما أسفرت عن تحطيم سيارتين تابعتين لمديرية الأمن كانتا متوقفتين أمام المبنى. ورجحت مصادر أن تكون العبوة التفجيرية وضعت فى حقيبة السيارة التى استُخدمت فى الحادث أو فى مقعدها الخلفى على غرار طريقة محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، التى وقعت الشهر الماضى بنفس الطريقة، حيث وضعت عبوة ناسفة من مادة شديدة الانفجار فى حقيبة سيارة متوقفة على جانب الطريق وتم تفجيرها عن بُعد باستخدام ريموت كنترول وأدت لتحطيم سيارة الوزير «المصفحة» بشكل كامل. وتحفظت النيابة العامة على بعض البقايا من العبوة الناسفة المستخدمة فى التفجير وانتدبت المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات لتحديد نوعها والمادة التفجيرية الفعالة المستخدمة فيها، وانتدبت الطب الشرعى لتشريح جثمان الضحايا وتوقيع الكشف الطبى على المصابين. وشكل المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام لنيابات جنوبسيناء، فريقى تحقيق للانتقال إلى المصابين لسماع أقوالهم حول الحادث ومعرفة ملابساته، بالإضافة إلى فريق آخر لمناظرة جثمان الضحيتين اللذين لقيا مصرعهما فى العملية التفجيرية وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن الوطنى حول الحادث وطلبت سرعة تحديد المتهمين وعرضهم على النيابة، وقال مصدر قضائى إن النائب العام، المستشار هشام بركات، يتابع سير التحقيقات أولا بأول عن طريق مكتبه الفنى للوقوف على آخر مستجدات التحقيق.
