وقفة لعمال "الملاحة" بالإسكندرية للمطالبة بتنحية مجلس إدارة الشركة

نظم العشرات من عمال شركة الملاحة المصرية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة اليوم، احتجاجا على فشل مجلس الإدارة الحالي في إدارة الشركة، بالإضافة لتأجيره المبنى الإداري الخاص بالعمال ونقلهم لمكان آخر، نظرا لما تمر به الشركة من ضائقة مالية.
وقالت سمر سامي رئيسة النقابة المستقلة لشركة الملاحة المصرية، إن الشركة تعاني من عدد من قضايا الفساد يرجع عهدها إلى عام 2005، بعد بيع 90% من أسهم الشركة للشركة الوطنية والشركة القابضة، مضيفة أن نظام حسني مبارك أراد خصخصة الشركة وبيع أصولها.
وأضافت سامي أن الشركة كانت تمتلك 20 سفينة، باع مجلس الإدارة 12 منها ورهن 3 سفن لتسديد أجور عمال الشركة، مشيرة إلى أن كل تصرفات مجلس الإدارة من بيع لأصول الشركة هي محاولة لتصفية الشركة نهائيا، خاصة بعد رهن الشركة الوطنية للملاحة الحاملة لعدد من أسهم الشركة المصرية للملاحة بالبنك الأهلي المصري، للحصول على قرض لم يتم تسديده حتى الآن، ما ينذر باستحواذ البنك على الشركة وبيعها.
ومن جانبه، قال إسلام وجيه الأمين العام للنقابة المستقلة لشركة الملاحة المصرية، إن قضايا الفساد المتورط فيها مجلس إدارة الشركة، والعمالة التي تزيد عن 1400 عامل، هي ما يدفع مجلس إدارة الشركة وحاملي الأسهم لتصفية الشركة بشكل نهائي، ما سيتبعه تشريد للعمال في الشركة التي أنشأت في عهد الملك فاروق.
وطالب وجيه بعودة تبعية الشركة المصرية للملاحة للشركة القابضة التابعة للحكومة، والعودة للتعامل بالقانون رقم 203 من قانون العمل، وتثبيت العمالة البحرية المؤقتة التي ترجع بداية عملهم بالشركة لأكثر من 15 عاما، بالإضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة للعمال التي لم يتم صرفها منذ العام الماضي، وأخيرا تنحية مجلس الإدارة الحالي لفشله في إدارة الشركة واتجاهه لبيع أصولها.