برلمان اسكتلندا يصوت ضد مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رفض البرلمان الاسكتلندي رسميا مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم، في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تتسبب في أزمة دستورية.
وصوت النواب في برلمان أدنبره ب93 صوتا مقابل 30 لصالح عدم "الموافقة التشريعية" على مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي يناقشه حاليا البرلمان في لندن.
ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير ملزمة بتعديل خطتها لبريكست في حال اعتراض برلمان اسكتلندا عليها، الا ان خبراء يحذرون من ان اي مواجهة بين لندن وادنبره قد تدفع اسكتلندا باتجاه الاستقلال.
ويتركز الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات التي تملكها بروكسل حاليا مثل الزراعة وقطاع صيد الاسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وتريد الحكومة الاسكتلندية ان تكون هذه السلطات في يد اسكتلندا في حين تقول الحكومة البريطانية انها يجب ان تكون في يد لندن على الاقل مبدئيا.
واتهم المسؤولون الاسكتلنديون ماي ب"السيطرة على السلطة".
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، ان بريطانيا تتجه الان الى "منطقة دستورية مجهولة".
واتهمت الحكومة البريطانية المعارضين الاسكتلنديين ب"ترصد الاخطاء" وأكدت انها تحاول حماية وحدة بريطانيا الاقتصادية من خلال وضع اطار عمل مشترك للبلاد عندما تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانين الاتحاد الاوروبي بعد بريكست.
وصرحت ستورجن امام حشد في لندن الاثنين انه "من المرجح ان لا تكون حكومة الحزب القومي الاسكتلندي الوحيدة التي ستصوت ضد الموافقة التشريعية".
وأضافت "من المرجح ان ينضم اليها حزب العمال والحزب الليبرالي وحزب الخضر والبرلمان الاسكتلندي"، إلا أنها اكدت ان لديها تخويلا باجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد الاستفتاء الذي جرى في 2016 وصوتت فيه اسكتلندا ضد بريكست بنسبة 62%.
وقالت ستورجن الاثنين "انا متأكدة أن الاستقلال لن يطرح على الطاولة حتى يتحقق".
وتعهدت توضيح تفاصيل جدولها الزمني للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف المقبل فور اتضاح شروط اتفاق بريكست.