المفتي يحرم رفع الشعارات السياسية بالحج: استخفاف بشعائر الدين في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن توزيع الشعارات السياسية أيًا كانت، ورفع اللافتات الحزبية وعمل المظاهرات في مناسك الحج أمر محرم شرعًا، وبدعة من بدع الضلالة؛ لأنه مدعاة للفرقة والتنازع والجدال، وكل ذلك منافٍ لمقصود الوحدة وإخلاص العبادة لله، وفيه استحداث أحوال في العبادة لم يأذن بها الله تعالى.
وأوضح المفتي، في فتوى له حول مشروعية دعوة بعض التيارات رفع بعض الشعارات السياسية أثناء اجتماع الناس في عرفة؛ بغرض توزيعها بين الحجاج المصريين وغيرهم لرفع تلك الشعارات في المناسك أن رفع الشعارات واللافتات الحزبية والسياسية أيًا كانت في من مناسك الحج فيه استخفاف بالشعائر الدينية في استغلالها لقضاء المصالح الدنيوية، وتلبيس على الناس، وإلهاء للحجيج عن ذكر الله تعالى، وإقامة المناسك على الوجه المَرْضِي لله تعالى، كما أنها تثير الضغائن والأحقاد والنزاعات التي تشغل الحاج عن روح العبادة، وتحدث فتنة في الحرم بما تجر إليه أمثال هذه الشعارات والتظاهرات من فوضى وتراشق وتنازع بل وتقاتل في بعض الأحيان حيث يقول جل شأنه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجّ﴾ [البقرة: 197].
وأكدت الفتوى أن السماح بمثل هذه الشعارات والتظاهرات فيه فتح لأبواب الشر والفتنة، وذريعة لاحتشاد أهل الفرق والأهواء وأصحاب البِدَع في مناسك الحج بدعوى نصرة الحق ومحاربة الباطل.
واعتبرت الفتوى أن توزيع الشعارات السياسية ورفعها في الحج هو مدعاةٌ للجدال المحرم شرعًا في الحج؛ فقد يعارضها أكثر المسلمين، وإذا وُزِّعَت أمثال هذه الشعارات حصل القيل والقال وكثر الحديث والجدال، وقست القلوب، وانتهض الناس لانتقادها والرد عليها، وسعوا في رفع الشعارات المضادة لها؛ فتصير المناسك محلًّا للجدال والخلاف والتنازع والترامي بالتهم والخصومات والأحقاد التي لا يرضاها الله تعالى.
وأوضحت الفتوى أن الدعوة لتوزيع هذه الشعارات السياسية والوقوف بها في مناسك الحج ومشاعره يناقض إخلاص العبادة لله تعالى؛ وحررت الفتوى معني السياسة التي جاءت نسبةُ هذه الشعارات إليها بأنها السياسة الحزبية التي تسعى نحو التنافس على القيادة وادِّعاء الأفضلية للحكم والانتصار لأفكار الحزب وأيديولوجية الطيف السياسي، مع رمي الخصم السياسي بالفشل وعدم القدرة على الحكم وانعدام الأهلية للصدارة المجتمعية، وتسفيه الأفكار والآراء الأخرى المقابلة؛ في جو من التنافس الذي يعمل فيه كل فريق بإصرار شديد وجهد جهيد على البقاء في الساحة الوطنية: مكانًا ومكانةً، وفكرًا وتأثيرًا.
واستطردت الفتوى أنه ليس المقصود بالسياسة في هذا السياق محض السياسة الشرعية التي تسعى في إصلاح الراعي والرعية؛ من حفظ الثغور، وتوفير الأمن المجتمعي، وجمع الشمل، والعدل بين الناس، والنصيحة للحاكم والمحكوم، والنظر السديد في مصالح الدين والدنيا.