عقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للإخوان المسلمين، اجتماعاً صباح أمس، لتحديد موقفه من تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وكشف الدكتور حسن البرنس، القيادى بالحزب، الذى رشح لتولى وزارة الصحة، عن أن الحزب رفض تولى حقيبتى الصحة والكهرباء. وقال ل«الوطن»: «الحزب قرر أن تكون وزارة الصحة خدمات وليست حزبية، حتى لا تلاقى مواجهة شديدة من الأحزاب الأخرى، وهو نفس ما انطبق على حقيبة الكهرباء»، وأوضح أن تولى الدكتور أسامة ياسين وزارة الشباب يعتبر «تكنوقراط». ولفت البرنس إلى أن العنصر الأهم ليس أن الحكومة لن تستمر كثيراً، ولكن هو وجود مشاكل تحتاج إلى حلول سريعة، وأشار إلى أنه باستلام الحكومة مهامها ستبدأ خطة ال 100 يوم للرئيس محمد مرسى. وأكد أن الحكومة المقبلة ستكون «ائتلافية» تعبر عن الأحزاب الموجودة بالمشهد السياسى الحالى، واعتبر أنه رغم غياب الطابع الحزبى عنها فإن المعارضين سيخرجون لإبداء تحفظهم عليها، وقال: «الأصل لديهم هو الاعتراض على أى خطوة تتخذها مؤسسة الرئاسة». وكشف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، عن أن هناك أطرافاً داخل الإخوان وحزب الحرية والعدالة غير راضية عن التشكيل الحكومى، وقال: «كما كان اختيار رئيس الحكومة مفاجئاً فلن ترضى الحكومة كل الأطراف حتى داخل الجماعة والحزب، وهذا يعنى أنها مستقلة وطنية تريد الكفاءات». وأضاف: «هذه حكومة غير حزبية ولعلها تحقق ما فشلت حكومات سابقة فى إنجازه بسبب غموض المرحلة الانتقالية»، وأوضح أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، هو المسئول الوحيد عن اختيار الحكومة والوزراء. ولفت إلى أن أمام حكومة هشام قنديل مواجهة المشكلات الملحة التى أرهقت المواطنين بعيداً عن الحسابات والمناورات السياسية، وقال إن من حُسن طالع الحكومة أنها تحت نظر الرئيس فقط ولن تتعرض لمساءلة برلمانية، ورأى أنها تستطيع كسب الرأى العام إذا عالجت مشكلات حياتية كامنة. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى فى حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب المنحل: «الذى سيحكم على بقاء الحكومة هو أداؤها والحزب سيقدم استجوابات فى البرلمان المقبل ضد الحكومة وأعضائها من الحرية والعدالة إذا كان أداؤهم ضعيفا»، وأضاف: «التشكيل يؤكد أننا لم نتفق على حصاصة أو أوزان نسبية».