عمان والقاهرة يبحثان أوضاع العمالة المصرية في المملكة

أكد أمين عام وزارة الداخلية الأردني المحافظ سامح المجالي، اليوم، استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات تواجه المصريين، في إطار مهامها وصلاحياتها.
جاء ذلك خلال لقاء المجالي اليوم، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير علي العشيري، والوفد المرافق، الذي يزور المملكة حاليا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ولا سيما تنظيم العمالة المصرية بالمملكة، والإجراءات الإدارية والفنية المتبعة في عملية استقبال العمالة المصرية والراغبين من المصريين بزيارة المملكة لأغراض سياحية أو لزيارة أقاربهم إضافة إلى إمكانية منح العمالة المصرية فترات سماح أخرى لتصويب أوضاعهم وفقا للقوانين المتبعة.
من جهته، أكد المجالي، أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومميزة وتغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية، وأنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساسا متينا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف والأوقات.
وقال إن مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين تحدد دخول العمالة المصرية عبر منفذ نويبع الحدودي فقط في حين يستطيع باقي المصريين الدخول للمملكة من أية منافذ حدودية أخرى.
وأفاد المجالي، أن الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمصريين المتواجدين على أراضي المملكة أو الراغبين بالقدوم إليها يمكن تغييرها وتجديدها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009 بحيث يتم إدخال التعديلات المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة العمل في كلا البلدين.
ولفت إلى وجود عدد كبير من العمالة المصرية في الأردن منهم عدد قليل حاصلون على تصاريح عمل، وهذا يتطلب تصويب أوضاعهم والحصول على تصاريح عمل تكسبهم وضعا قانونيا سليما للبقاء بالمملكة.
وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة في مختلف القطاعات واستقبالها لموجات عديدة من النزوح جراء النزاعات التي تحدث في بعض دول الجوار.
من جهته، قال العشيري، إن الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الأردنية المصرية وتطويرها في مختلف المجالات والتواصل المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مثمنا موقف الأردن الداعم لمصر في مختلف الظروف والرعاية التي تقدمها الحكومة الأردنية للرعايا المصريين العاملين بالمملكة.
وطالب أعضاء الوفد بمنح العمالة المصرية، فترات سماح أخرى لتصويب أوضاعهم، مشيرين إلى أن السلطات المصرية المختصة تعمل على منع سفر غير المؤهلين والذين لا تتوافر لهم فرص عمل بالمملكة بهدف تنظيم العمالة المصرية وإكسابها الوضع القانوني اللازم.
وردا على استفسار أعضاء الوفد المصري حول ضرورة حضور صاحب العمل الأردني عند قيام أي عامل مصري بتحرير ضبط أمني نتيجة لفقدان جواز سفره ، أجاب مدير الجنسية وشئون العرب والأجانب بالوزارة المحافظ وليد ابده بأن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل والتأكد من فقدان جواز السفر.
وقال إن عدم السماح لبعض العائلات المصرية بدخول أراضي المملكة لزيارة أقاربهم وأبنائهم هو نتيجة لقدومهم بدون دعوات سابقة وفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تشترط ذلك.