الأردن ومصر يبحثان أوضاع العمالة المصرية في المملكة

أكد أمين عام وزارة الداخلية الأردني المحافظ سامح المجالي اليوم الأحد استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات تواجه المصريين، وذلك في إطار مهامها وصلاحياتها.
جاء ذلك خلال لقاء المجالي اليوم مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيري والوفد المرافق، الذي يزور المملكة حاليا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ولا سيما تنظيم العمالة المصرية بالمملكة، والإجراءات الإدارية والفنية المتبعة في عملية استقبال العمالة المصرية والراغبين من المصريين بزيارة المملكة لأغراض سياحية أو لزيارة أقاربهم إضافة إلى إمكانية منح العمالة المصرية فترات سماح أخرى لتصويب أوضاعهم وفقًا للقوانين المتبعة.
ومن جهته..أكد المجالي على أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومميزة وتغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية، وأنها ستبقى ضمانة رئيسية وأساسًا متينًا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف والأوقات.
وقال إن مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين تحدد دخول العمالة المصرية عبر منفذ نويبع الحدودي فقط في حين يستطيع باقي المصريين الدخول للمملكة من أية منافذ حدودية أخرى.
وأفاد المجالي بأن الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمصريين المتواجدين على أراضي المملكة أو الراغبين بالقدوم إليها يمكن تغييرها وتجديدها ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009 بحيث يتم إدخال التعديلات المطلوبة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل في كلا البلدين.
ولفت إلى وجود عدد كبير من العمالة المصرية في الأردن منهم عدد قليل حاصلون على تصاريح عمل، وهذا يتطلب تصويب أوضاعهم والحصول على تصاريح عمل تكسبهم وضعًا قانونيًا سليمًا للبقاء بالمملكة.
وأشار إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المملكة في مختلف القطاعات واستقبالها لموجات عديدة من النزوح جراء النزاعات التي تحدث في بعض دول الجوار.