«المالية» و«البرلمان» يتبادلان الاتهامات حول الصناديق الخاصة

السعيد: «الشعب» لم يشرع شيئاً.. ووكيل لجنة الخطة: الوزير تكاسل عن إعداد مشروع القانون

ألقى ممتاز السعيد، وزير المالية، مسئولية عدم وجود أموال الصناديق الخاصة بموازنة العام الجديد على البرلمان، الذى لم يصدر أى تشريع يخول للحكومة المضى فى ضم الأموال للخزانة العامة للدولة.
وأشار فى تصريح ل«الوطن»: طلبت من مجلس الشعب إصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة إلا أن البرلمان لم يصدر أى قرار بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الحكومة لها الحق فى ضم أموال هذه الصناديق لموازنة العام الجديد فور صدور تشريع من البرلمان بذلك.
وأكد أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن عدم ضم أموال الصناديق الخاصة إلى موازنة العام الجديد هو مسئولية وزير المالية الذى تكاسل عن إعداد مشروع قانون بذلك.
وأوضح أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة طالبوا وزير المالية ممتاز السعيد، مراراً، بالإسراع فى إعداد مشروع قانون وإرساله للبرلمان لضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة العام المالى 2012 - 2013 إلا أن البرلمان لم يتلق أى شىء من جانب الوزير. وأضاف أن اللجنة اقترحت أن يتم ضم 50% من أموال الصناديق الخاصة المتاحة حالياً للموازنة الجديدة للدولة لحين الانتهاء الكامل من حصر أموال هذه الصناديق.
ووفقاً لإحصاءات وزارة المالية بلغ حجم أموال الصناديق الخاصة 36.1 مليار جنيه فى 4225 صندوقاً بالعملة المحلية و512 صندوقاً بالعملة الأجنبية. وأظهرت المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012‏ - 2013 حدوث تغييرات فى بعض أبواب الموازنة، منها زيادة باب الأجور نحو 15% حيث بلغ 126 ملياراً مقابل 117 خلال العام الماضى، وذلك لتغطية تطبيق الحد الأدنى واتجاه الحكومة لتثبيت العمالة المؤقتة خلال عدة سنوات، كما قدر المخصص لدعم المرأة المعيلة بواقع 300 مليون جنيه، وتم تخصيص 85 ملياراً للصحة والتعليم، فيما يبلغ عجز الموازنة هذا العام نحو 170 مليار جنيه. كما تم إدراج نحو 10 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة فى إطار تسوية مديونيات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الحكومة التى تم الاتفاق على جدولتها على عدة سنوات تبدأ من العام المالى الجديد.