وزير الأوقاف: الولاية على المساجد من شئون الدولة ولن نتركها للجماعات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروعية الدولة الوطنية، أمر مشروع وواجب والعمل على قوتها مطلب شرعي، فكل ما ينال من مشروعية أو كيان الدولة الوطنية يتناقض غاية التناقض مع ديننا وقيمنا الحضارية والإنسانية.
وحذر،خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي الذي عقد بمكة المكرمة اليوم الأحد بحضور وزراء الأوقاف بمصر، والسعودية، والأردن، وباكستان، وجامبيا، وممثلين لوزرات المغرب والكويت وأندونسيا من مخاطر حروب الجيل الخامس.
وأكد الوزير أن المرحلة التي تمر بها أمتنا مرحلة عصيبة، فأمتنا مستهدفة والتحديات جسام، والحروب على أمتنا ودولنا تتخذ أشكالا متعددة، معلنة وخفية، مباشرة وبالوكالة، ولعل أخطرها جسامة هي ما يمكن أن نطلق عليه حروب الجيل الخامس التي تجمع بين حرب الشائعات وتشويه الرموز الدينية والوطنية، وقلب الحقائق وإثارات النعرات العرقية والقبلية والطائفية المذهبية، لبث الفرقة بين أبناء الأمة، ومحاولات الإحباط والتيئيس، والحصار الاقتصادي، مع استخدام العصابات المسلحة التي تتاجر بدين الله، مما يتطلب منا عملاً جادًّا ومتواصلا ومنسقًا لمواجهة هذه التحديات الجسام، ومع ذلك فإننا لن نيأس ولا يمكن أن نيأس، لأننا نأوي إلى ركن شديد وهو إيماننا بالله (عز وجل) وعدالة قضيتنا، وإيماننا الراسخ بأن الحفاظ على كيان دولنا والعمل على قوة شوكتها هو جزء من لب عقيدتنا.
وفيما يخص الحديث عن المسجد ورسالته والاهتمام به أؤكد وزير الأوقاف أننا في مصر نقوم بأكبر حركة إعمار لبيوت الله في تاريخنا مبنى ومعنى، حيث نقوم في كل عام بإحلال وتجديد نحو ألف مسجد سواء من موازنة الوزارة أم من مواردها الذاتية أم من الجهود الذاتية التي ندعمها، ولم تقف العناية بالمسجد عند حدود المبنى إنما اتسعت للعناية بالمعنى، واختيار الأئمة وتأهيلهم تأهيلا علميًّا ومهاريًا يؤهلهم للوفاء بحق الرسالة العظيمة التي يحملونها، كما أننا نقيم عددًا من الدورات باللغات المختلفة وكان آخرها بأربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية لنعد إمامًا قادرًا على نقل رسالة الإسلام الحضارية السمحة إلى العالم كله بلغاته المختلفة، مع التوسع في عملية الترجمة والنشر.
واضاف: الولاية على المساجد إنما هي من الولايات العامة والتي لا يمكن أن تترك في أيدي بعض الجماعات أو الجمعيات، فكما قرر الفقهاء أمر الولاية على الجند التي هي مسئولية وزير الدفاع في عصرنا الحاضر، والولاية على الشرطة لوزير الداخلية، والولاية على الأسواق لوزير التموين والتجارة الداخلية، والولاية على المساجد المعبر عنها بالولاية على الصلاة التي هي لوزير الأوقاف، فكما أنه لا يجوز الافتئات على الدولة بالافتئات على مسئوليات وزارة الدفاع بإنشاء مليشيات تنال من كيان الدولة، ولا الافتئات على الشرطة بإنشاء أقسام شرطة خاصة، ولا الافتئات على القضاء بإنشاء محاكم خاصة لكل مجموعة أو قبيلة أو حزب، ولا وضع كل مجموعة نظامًا لأسواقها خارج سلطة الدولة، فكذلك لا يجوز بحال من الأحوال الافتئات على سلطة الأوقاف في الولاية على المساجد بقيام بعض الجماعات أو الجمعيات بإنشاء كيانات دعوية موازية، مما يتطلب منا ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على كيانهاومؤسساتها الوطنية، والتأكيد علي حق الدولة دون سواها في إدارة شئونها العامة ، حتى لا نترك مجالاً للجماعات المتاجرة بالدين أو المتكسبة به لبث أفكارها الهدامة.