مقتل وإصابة 9 أشخاص وجنديين في أبو سليم ببني سويف في اشتباكات بالأسلحة النارية

لقى مواطن حتفه صباح الخميس، خلال اشتباكات بين المواطنين بقرية "أبوسليم" التابعة لمركز بني سويف، وبين جنود الأمن المركزي، الذين يقيمون بمعسكر مجاور للقرية، إثر إصابتة بطلق ناري، بعد تبادل لإطلاق نار بين سكان من القرية وجنود بالمعسكر الذي يجاورها.
القتيل هو تاجر أسمنت يملك محلا لبيعه بالقرية، أصيب بإطلاق نار مباشر تجاهه، في أثناء الاشتباكات التي بدأت ليلة الأربعاء واستمرت الخميس، نقل للمستشفى العام ببني سويف لتلقى الإسعافات الأولية، لكنه كان قد فارق الحياة إثر الإصابة، بينما أصيب 8 من سكان القرية وجنديين من جنود فرق الأمن، مازالوا يرقدون بالمستشفى لتلقي العلاج.
كان اللواء "عطيه مزروع" مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من العميد شريف علي رياض مدير إدارة النجدة ، بقيام أفراد من قوات الأمن المركزي بالمعسكر المجاور للقرية ، بالاشتباك مع السكان بالأسلحة الآلية ، ما أدى إلى إصابة محمد علي مجاور تاجر أسمنت بطلق ناري ، نقل على إثرها إلى مستشفى بني سويف العام ، حيث لقي حتفه ، بينما وقعت إصابات أخرى بين 8 مواطنين من سكان القرية حالتهم متباينة .
انتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء حمدي الجزار نائب مدير الأمن إلى القرية لمحاولة فض الاشتباكات بين قوات الأمن والسكان الذين تبادلوا إطلاق النار مع الجنود، وقاموا بحصار مبنى قوات الأمن، بينما توجه وفد من حزب الحرية والعدالة للقرية برئاسة الدكتور ناصر سعد أمين الإعلام بأمانة الحزب ببني سويف ، وأيمن حنفي القيادي بالحزب، لمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وعقد جلسة تجمع طرفي النزاع تعطي كل ذي حق حقه، وفق القانون حسب سعد الذي أشار إلى بداية طيبة من الشرطة بالتوقف عن إطلاق النار تجاه المدنيين بالقرية.
كانت القرية قد شهدت أحداثا مؤسفة لم تعرفها المحافظة من قبل منذ اندلاع ثورة يناير، حيث قامت قوات الأمن المركزي التابعة لمعسكر الأمن المركزي بأبو سليم المتاخم للقرية بإطلاق وابل من الأعيرة الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى مقتل واصابة عدد من أبناء القرية، وأصيب خلالها مجندان من قوات الأمن المركزي نتيجة رشقهما بالطوب من قبل الأهالي ، بينما ألقت الشرطة القبض على " وليد محمد سليم " نجل شقيق عضو الحزب الوطني المنحل ، النائب السابق بمجلس الشعب " علي البكري سليم " واحتجزته داخل معسكر قوات الأمن ، حسب رواية الأهالي .
يقول " أنور جمال 35 عاما صاحب فرن لدهان سيارات " معللا سبب الأحداث " إن جنود الأمن المركزي دائما ما يقومون بالقفز من أعلى سور معسكر الأمن المتاخم للقرية ويتسللون إلى البيوت المتاخمة للسور ، أو إلى الزراعات لشراء مستلزمات البقالة لهم ولزملائهم ، كما يقومون بمعاكسة فتيات القرية ، وعندما نهرنا أحدهم عن القيام بذلك جمع لنا ما يزيد عن 50 من زملائه المجندين وخرجوا علينا يحملون الشوم ، وقاموا بضرب من يقف في طريقهم ، وتكسير واجهات عدد من المنازل ، وقاموا بالاعتداء كل من كان يقابلهم رجلا كان أو سيدة ، وعندما إستنجدنا بقيادات مديرية الأمن ، وطلبنا النجدة ، قاموا بالتوصل مع كبار أبناء القرية لاتفاق ، تم بموجبه تهدئة الأوضاع ، لساعات وفور خروجهم من القرية فوجئنا بإطلاق النار الحي بعد صلاة الظهر مباشرة وكأن أوامر قد جاءتهم من قياداتهم بإطلاق النار بعد خروجهم " .
يضيف محمود جمال 32 عاما عامل " بعد أن خرج علينا الجنود وانتهكوا حرمة البيوت قمنا بغلق الطريق المؤدي إلى المعسكر بل ، وأغلقنا محبس المياه الرئيس عن المعسكر، حتى يقوم المسئولون بالتحرك ويحققوا فيما بدر من هؤلاء المجندين وقادتهم ، ولم نكن لنتخيل أو نصدق أن تتعامل معنا الشرطة بهذه الطريقة وكأننا من أفراد الشعب الفلسطيني الأعزل ، ومن يطلق علينا الرصاص الحي ، هم الجنود الإسرائيليين".
تقول سماح مصطفى معلمه في البداية ظننا أن ما يطلق تجاهنا مجرد طلقات "فشنك" من أجل فض تجمع الأهالي الغاضبين، إلا أننا فوجئنا بكون ما يطلق تجاهنا رصاصا حقيقيا ، وإذا بالضابط المسؤول عن أمننا وحمايتنا ، يقوم بإصدار أمره للجنود "إضرب يا عسكري" فإذا بالشباب يتساقط من حولنا يصارع الموت ، ولم تتمكن أية سيارة إسعاف من الوصول إلينا ، بل وقام الجنود بإلقاء القنابل المسيلة للدموع من أعلى أسوار المعسكر إلى داخل بيوت القرية مباشرة ، ما نتج عنه حالات اختناق للأطفال بها ، ونحن نحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأحداث للواء " عطيه مزروع " مدير أمن بني سويف والمستشار " ماهر بيبرس " محافظ الإقليم.
بينما أصر عدد من عقلاء القرية من الشباب ، أن يظهروا وجها آخر للحقيقة ، إذ أكدوا أن تلك الأحداث ترجع إلى قيام كل من " أحمد معوض أحمد بلاطه " و " ابن الورداني " و " أحمد رفعت " عاطلون عن العمل وغرباء عن القرية بتهريب وبيع البانجوا لبعض المجندين بالمعسكر ، وأنهم قاموا بالتعدي على أحد الجنود أثناء خروجه من المعسكر ليلا ، وقاموا بسرقة حافظة نقوده وهاتفه المحمول بسبب تأخره في دفع قيمة ما اشتراه منهم من مواد مخدرة ، فقام المجند على إثر ذلك بالاستنجاد بزملائه بالمعسكر ما تسبب في اندلاع الاشتباكات ، وطالبوا بتحقيق "عادل ومحايد " يستشف الحقيقة ، ولا يحمل طرفا المسؤولية دون الطرف الآخر.