مخاوف من تحرير سعر القطن.. واتجاه لإنشاء صندوق يحمي المزارعين من تقلبات السوق

"الزراعة": القرار يتيح للمزارعين تحقيق مكاسب

تباينت ردود الأفعال حول قرار وزارة الزراعة بتحرير أسعار القطن محليًا.
وقال الدكتور عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن أسعار القطن مرتفعة هذا الموسم وهو ما دفع الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، بعدم تحديد سعره، وذلك يتيح للمزارعين تحقيق مكاسب.
كما رحَّب الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير معهد بحوث القطن التابع لوزراة الزراعة، بعدم تحديد سعر للقطن، مؤكدًا أن ذلك يضمن لمزارعيه الحصول على أعلى سعر بيع.
وقال عبد الحكيم ل"الوطن"، إن ارتفاع الطلب على القطن المصري في الأسواق العالمية سيدفع بأسعاره للارتفاع، متوقعًا جني المزارعين مكاسب كبيرة، وأضاف أن موسم القطن هذا العام شهد محدودية في المساحات المزروعة وفي الإنتاج المعروض، إضافة إلى عدم وجود فضلة مخزونة من الموسم السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار حيث بلغ 1350 جنيهًا للقنطار طويل التيلة بالوجه البحري و1250 جنيهًا للقنطار بالوجه القبلي، موضحًا أن ذلك كله دفع إلى تلاشي مشكلات التسويق المصاحبة دومًا لزراعة القطن والتي كان يعاني منها المزارعين دائمًا.
لكن مظهر عيسي، رئيس قطاع الصعيد بالنقابة العامة للفلاحين، أبدى استياءه من تحرير سعر القطن، مؤكدًا أن المزارعين بحاجة إلى سعر محدد يضمن تحقيق مكسب حقيقي دون التعرض لتقلبات السوق، خاصة أن القطن من المحاصيل سيئة التسويق، مشيرًا إلى أن سعر القمح مضمون، إذ لا يقل سعر الأردب عن 400 جنيه بأي حال مهما زادت تكلفة مستلزمات زراعته، وقال عيسي إن مساحة القطن تتراجع عامًا تلو آخر نتيجة إحجام المزارعين عن زراعته تجنبًا لاحتمالات الخسارة.
في المقابل، أكد د. محمد عبدالحكيم أن وزارة الزراعة تعتزم إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن بهدف حماية المزارعين من التقلبات السعرية في السوق، ويعمل الصندوق على دعم المزارعين حال انخفاض الأسعار في إطار تحفيزي للتوسع في زراعته دون مخافة الخسارة.
من جانبها رفضت بهيجة محمود، عضو اللجنة النقابية بشركة «الدلتا لحليج الأقطان»، تحرير سعر القطن مشيرة إلى أن الإبقاء على تحديد سعر للقطن والعمل على تسويقه وتنظيم زراعته ودعمه في مواجهة ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وآليات التشغيل، سيشجع المزارعين على الإقبال على زراعته، خاصة أن القطن من المحاصيل التي تستغرق وقتًا طويلاً من زراعته حتى حصاده؛ ويمتد من أبريل حتى سبتمبر كل عام، وهو ما قد يعرض المزارعين لخسائر في ظل تراجع دور التعاونيات الزراعية، مشيرة إلى أن مساحاته قد تراجعت لتبلغ 275٫5 ألف فدان.