«إسماعيل»: لجنة لتحديد احتياجات التأمين الصحى ب«معايير جودة قياسية»

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بتشكيل لجنة لحصر جميع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات لتطبيق قانون «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» الجديد طبقاً لمراحل تطبيق القانون، مع تشكيل مجموعات لتقييم المنشآت التى ستقدم الخدمة، وتحديد احتياجاتها المالية، والإنشائية، والفنية، والصيانة اللازمة لها لرفع مستواها الإنشائى ليناسب «المعايير القياسية المصرية» للجودة طبقاً للوظيفة المحددة لها.
وأكد «إسماعيل» حسب القرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحى الشامل»، الذى نشرته «الجريدة الرسمية» فى عددها الصادر اليوم، التزام الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً قبل البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، خلال فترة زمنية لا تجاوز 15 عاماً من بدء العمل بالقانون، حتى تحصل تلك المنشآت على الاعتماد، ولضمان استمراره، على أن تكون جاهزة عند تقرير بدء تطبيق القانون بها من حيث البنية الأساسية، والقوى البشرية، والتدريب، والتجهيزات.
ولفت القرار إلى أنه سيتم وضع أدلة لكل الإجراءات ومخطط لسير جميع العمليات سواء مسار المريض أو المستندات أو غيرها من علاقات العمل اللازمة لضمان مرونة وسهولة حصول المواطن على الخدمة. وستتضمن الخطة التنفيذية للقانون خططاً بديلة لمواجهة أى مستجدات قد تعوق التنفيذ فى أى مرحلة من مراحل الخطة.
اللائحة التنفيذية للقانون: «التأمين الشامل» يقدم خدمة الزيارات المنزلية والعلاج بالخارج «عند الحاجة»
ويقدم «التأمين الشامل» عدداً من الخدمات للمؤمن عليه، حسب اللائحة التنفيذية للقانون، وهى الكشف، والعلاج، والمتابعة، بما فيها ما يتعلق بالأسنان والأمراض المزمنة ومضاعفاتها، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، والفحوص الطبية والمعملية اللازمة بكل أنواعها، والفحص بالأشعة العادية والموجات الصوتية وغيرها، والخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى، والأجهزة التعويضية طبقاً للقوائم التى تصدر عن اللجان العلمية المختصة بالهيئة، والرعاية الصحية المتعلقة بالحمل والولادة، والأطفال حديثى الولادة، والرضع، والأطفال ما قبل سن المدرسة، وطلاب المدارس والجامعات، وبرامج الرعاية الصحية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك خدمات العلاج والإقامة بالمستشفيات، وإجراء العمليات الجراحية، وأنواع العلاج الأخرى.
كما يقدم «التأمين» خدمات خاصة بالعاملين والمستحقين للمعاش، ومنها فحص دخول الخدمة للعاملين، والفحوص الطبية الشاملة والنوعية للتعامل مع العوامل المهنية والمخاطر الصحية، والاكتشاف المبكر للأمراض، والتوصية بالإجازة المرضية للمصاب أو المريض، وتقرير وإصدار «شهادات العجز» الناتج عن الإصابة أو المرض المهنى أو العضوى أو عند استقرار الحالة.
ومن المقرر أن تشتمل الخدمة أيضاً، حسب «اللائحة»، على خدمات الفحص الطبى الشامل عند التحاق الطالب بمختلف مراحل التعليم، والفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية أو لظروف صحية طارئة، والتوصية بالإجازة للمريض أو المصاب، والكشف الطبى على الطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة، ونشر الوعى الصحى بين الطلاب.
ويقدم «التأمين» خدمات صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكيميائى وغيره للخدمات التى يقدمها داخل وخارج المستشفيات، وعلى مدار المدد اللازمة للعلاج، على أن تصرف بناءً على روشتة طبية محررة من الطبيب المعالج يدوياً معتمدة بتوقيع والأكليشيه الخاص به أو آلياً، وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى بالمستشفيات أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون حق المؤمن عليه فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل مصر، ويتوافر لها علاج بالخارج. كما تتيح اللائحة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الاستثمار فى السوق المحلية والدولية والمشروعات فى المجالات الأكثر أمناً، والأعلى عائداً، بما لا يؤثر على توافر السيولة المالية الكافية لمواجهة التزامات نظام التأمين.
ووفق القرار، سيتم إنشاء لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الصحية التى يتم التعاقد عليها، على أن توضع «قوائم مرنة» لأسعار الخدمات الصحية، ويتم مراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى يراعى حجم التضخم السنوى، وتكلفة الخدمة الصحية، وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقاً لمتغيرات السوق المصرفية، ليكون هامش الربح «عادلاً» لمقدم الخدمة، حسب اللائحة التنفيذية.
وتضمنت اللائحة حق المؤمن عليه فى استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالته المرضية طارئة، ولها صفة الاستعجال، بما لا تحتمل معه تأخر تقديم الخدمة العلاجية له، مع عدم مسئولية «الهيئة» عما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى، لتقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات القضائية لتحميل المستشفى تكلفة علاج المضاعفات.