وزير أمريكي: إلغاء تراخيص بوينج وإيرباص لبيع الطائرات إلى إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينج وايرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وقال ترامب إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران جرى رفعها بموجب الاتفاق الذي انتقده بشدة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران آير) طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من ايرباص و80 من بوينج إلى جانب 20 طائرة من إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية.
وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأمريكية نظرا للاستخدام الكثيف للمكونات الأمريكية في الطائرات التجارية.
وفي ديسمبر 2016، اتفقت بوينج على بيع 80 طائرة بقيمة 17 مليار دولار بالأسعار المعلنة إلى شركة إيران آير بموجب اتفاق بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إعادة فتح التجارة مقابل تقييد أنشطة إيران النووية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تنظم تراخيص الصادرات، إن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يوما.
وأبلغ منوتشين الصحفيين، قائلا: "سيتم إلغاء تراخيص بوينج و(ايرباص)، فبموجب الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات التجارية والمكونات والخدمات، وستُلغى التراخيص القائمة".
وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص قالت الثلاثاء قبل مؤتمر منوتشين الصحفي إنها ستدرس قرار ترامب، مضيفة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
وبعد فترة التسعين يوما التي تنتهي في السادس من أغسطس، قالت وزارة الخزانة أيضا إنها ستلغي ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بالتفاوض على صفقات تجارية مع إيران. وقال مصدر مطلع على الصفقة إنه كان من المفترض أن يسري ترخيص بوينج حتى سبتمبر 2020.
وقبل تصريحات منوتشين، قال جوردون جوندروي المتحدث باسم بوينج "كما كنا طوال هذه العملية، سنظل نتبع الحكومة الأمريكية".
وقال منوتشين إن من المحتمل أن تسعى بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للحصول على إعفاءات من العقوبات أو على تراخيص جديدة لإجراء أنشطة مع إيران، لكنه لم يحدد تلك الشركات.
وأضاف "هذا أمر سندرسه في كل حالة على حدة، ولكن بصفة عامة، أقول أن الغرض هو تطبيق العقوبات على نطاق شامل"، مشيرا إلى أن هدف الإدارة الأمريكية هو إغلاق النظام المالي الأمريكي أمام إيران.