واشنطن تتجه لإعفاء حكومة البشير من ديونها

خبير بالأمم المتحدة يدين قمع المظاهرات ويدعو لتحقيق عاجل وغير منحاز

قال مصدر سوداني مسؤول إن الولايات المتحدة تتجه إلى اتخاذ قرار بإعفاء السودان من ديونها الخارجية، في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، المعروفة باسم "الهيبك".
وأشار المصدر، في تصريحات لصحيفة "التغيير" السودانية، أمس، إلى أن "مسؤولين من الإدارة الأمريكية سيجتمعون مع مسؤولي المالية والبنك المركزي بدولتي السودان وجنوب السودان بواشنطن، نهاية أكتوبر الجاري، لبحث سبل إعفاء الديون الخارجية البالغة 42 مليار دولار، بعد أن استوفى السودان الشروط الخاصة بالمبادرة".
وقال المصدر إن الولايات المتحدة كانت قد رفضت الموافقة على إعفاء الديون الخارجية التي وعد بها السودان، في حال التوقيع على اتفاقية السلام عام 2005 مع الجنوب، ولأسباب وصفتها الحكومة السودانية ب"السياسية"، تأخر إدراج السودان في مبادرة "الهيبك".
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني علي محمود، ل"التغيير"، إن "الخرطوم وافقت على تحمل كل الديون حسب الاتفاقية الصفرية التي وقعها مع جنوب السودان على أن تعمل الدولتان على إعفائها"، مشيرا إلى أنه يتوقع في حال موافقة الولايات المتحدة على إعفاء ديون السودان، أن يتقدم الرئيسان البشير وسلفاكير بخطاب مشترك للدائنين لإعفاء الديون.
يُذكر أن 38 دولة إفريقية استفادت من إعفاء الديون ضمن مبادرة "الهيبك"، عدا السودان والصومال وموزمبيق.
في سياق منفصل، أدان مشهود عبدبيو باردين، الخبير النيجيري بمجال حقوق الإنسان والمنتدب من قبل الأمم المتحدة، أمس، قمع التظاهرات في السودان، مؤكدا وجود خطر على الحقوق الأساسية للإنسان في هذا البلد.
وقال باردين "يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي، وعلى حكومة السودان ان تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي".
وأضاف "أدين بشدة اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة خلال التظاهرات. أدعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين إلى الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف"، داعيا إلى فتح تحقيق سريع وغير منحاز بشأن التطورات الأخيرة هناك.
كانت الخرطوم بدأت مساء أمس الأول، محاكمة مجموعة من 35 شخصا، بتهم ارتكاب أعمال عنف لها علاقة بالاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في السودان.