طالب اللواء عبد الهادي رشوان "عسكري متقاعد"، بضرورة إجراء الكشف الطبي على رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أسوة بتطبيقه على ضباط الجيش منذ لحظة التحاقهم بالكليات الحربية، وإستمرار توقيع الكشف الطبي عليهم خلال مدة عملهم. وأضاف خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي لتعديل الدستور، إن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي يستلزم أن يكون لائقا طبيا. ورد سامح عاشور مقرر اللجنة بقوله "بالشكل ده كله هيطلع مش مظبوط". وقال اللواء فتح الله عبد الحميد، إن توقيع الكشف الطبي على رئيس الجمهورية ضرورة، بعد معاناة البلاد من اضرابات نفسية للرئيس المعزول محمد مرسي، في الفترة السابقة، منتقدا إحالة ضباط الجيش للتقاعد في سن الأربعين دون الاستفادة من خبراتهم. وطالب اللواء أسامة أبو المجد، بضرورة صياغة قوانين تسمح بالحفاظ على حقوق ضباط القوات المسلحة، كما اقترح إضافة عبارة "أي عمل يضر بالقوات المسلحة" للمادة 174، المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين. وطالب اللواء كمال صديق، بإضافة عبارة "عدم جواز ممارسة زوجة رئيس الجمهورية وأولاده لأي مهنة حرة" إلى المادة التي تحظر ذلك على رئيس الجمهورية، خلال فترة وجوده في المنصب. وقال اللواء أمين راضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق ل"الوطن" إن "إجراء الكشف الطبي على الرئيس يجنب البلد ويلات ماعانيناه طوال فترة حكم مرسي".