قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن القطاع الخاص والمجتمع المدني شاركا باستراتيجية مصر 2030، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الأقصر أجلافي شكلها النهائي. وأضافت السعيد، أن الوزارة لديها هدف رئيسي هو تحقيق نمو متزايد ومستدام، لخفض نسب البطالة، وتوفير أكبر عدد من فرص العمل الجيدة والائقة، على حد تعبيرها. وقالت: "إذا كان القطاع الخاص شريك، لماذا كانت نتائجه غير متوافقة مع متطلبات السوق؟، وهو ما أظهرته الفترة الماضية التي شهدت ضعفا بالبنية الأساسية نتيجة تزايد النمو السكاني وتراجع الاستثمارات خلال الفترة من 2011 حتى 2014"، مؤكدة أنه كان من المهم في الفترة من 2014 حتى الأن، دفع تنمية البنية الأساسية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص، لأنه لن يشارك إلا بتوافر بنية قوية، بالإضافة إلى ذلك تم تحرير قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والنقل لجذب القطاع الخاص، مع تهيئة المناخ التشريعي، والتي كان في غاية الأهمية لتحقيق بيئة مناسبة لاستثمار القطاع الخاص.