بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، أولى جلسات نظر الطعن على دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والتي ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية. واختصم الطعن رقم 36 لسنة 36 دستورية والمقام من محمد على أبو شنب، رئيس الوزراء وآخرين.