نظر استشكال "الإخوان" على حكم الحظر 22 أكتوبر

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم، جلسة 22 أكتوبر؛ لنظر الاستشكال المقدم من محاميَّ جماعة الإخوان المسلمين، على قرار محكمة الأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت بحظر أنشطة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم والمقار التابعة لهم وأي مؤسسات تابعة لهم أو تتلقى منهم تمويلاً أو يكون أحد أعضائها من الإخوان، وألزمت مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة تلك الأموال، إلا أن محامين من الجماعة، تقدموا باستشكال على الحكم، وحددت له المحكمة جلسة 22 أكتوبر لنظره.
شمل منطوق حكم المحكمة في الدعوى التي أقامها المحامي محمود عبدالله، عضو أمانة حزب التجمع، أن جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا في عام 1928، اتخذت من الإسلام ستارًا لها حتى تولت الجماعة زمام أمور البلاد، فأهدرت حقوق المواطنين، وأفقدتهم الإحساس بالأمن والطمأنينة، كما ساءت الأحوال المعيشية وتاهت الحرية والعدالة الاجتماعية، التي ناضل الشعب كثيرًا حتى ينالها منذ ثورة 25 يناير، إلا أنه اصطدم بواقع أليم، فلم ينل إلا التنكيل والتقطير والإقصاء والتهديد والاستعلاء.