استكمالا لبروتوكول التعاون بين وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مجال جمع وتدوير قش الأرز، وقَّعت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، والدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، صباح اليوم، البروتوكول المكمل في هذا المجال بالمراكز والوحدات المحلية بمحافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية. وأوضحت إسكندر أن البروتوكول يهدف لتدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وطبقا للأولويات التي تحددها الأطراف ممثلة في أجهزتهما المعنية، بما يحقق الهدف الأمثل لمشروع جمع وتدوير قش الأرز، وهو جزء لا يتجزأ من البروتوكول الموقع بين الطرفين، والخاص بتدوير المخلفات الزراعية الخاصة بقش الأرز، وذلك بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية (كومات الأمونيا وكومات المعاملة بمحلول اليوريا)، بمراكز وقرى محافظات القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية، للزراعات الصغيرة والجمعيات الأهلية. كما تتولى وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي والتعاونيات، بحسب إسكندر، إدارة العملية الإنتاجية والتشغيل لجمع وتدوير كمية 100 ألف طن من قش الأرز، وتسليم شهادة بكميات القش التي يتم جمعها من المزارعين في كل مركز لوزارة البيئة، وتحدد وزارة الزراعة المراكز والوحدات المحلية التي تعمل فيها وفقا لمتغيرات مكافحة حرائق قش الأرز، على أن تمارس العمل في مواقع جديدة غير المسند العمل فيها للشركات التي سبق أن تعاقدت معها وزارة البيئة في مجال جمع وكبس وتدوير قش الأرز، وتخصص وزارة الزراعة مواقع تجميع قش الأرز من المزارعين، وتخطر جهاز شؤون البيئة بأماكن هذه المواقع، والالتزام بتأمين مواقع تجميع قش الأرز التي يتم اختياراها ضد الحريق، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طوال فترة الجمع والنقل لمواقع التخزين، وكذا تقديم مطالبة بالمبالغ المطلوبة لكل 10 آلاف طن يتم تجميعها لمواقع التخزين، وفقا للموازين المعتمدة من مندوبي وزارتي الزراعة والبيئة. وتنص بنود البروتوكول المكمل على أن يتم تشكيل لجنة فنية مشركة تضم عضو قانوني من الطرفين فور توقيع البروتوكول، تضع الاستراتيجيات والسياسات للتنسيق وتذليل الصعاب، وتقترح الحلول المالية والإدارية، وتزيل أي مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ في التوقيتات المحددة، بما يهدف لاعتماد الاستراتيجيات التي يتفق عليها الطرفان لتنفيذ البروتوكول.