توقيع بروتوكول مكمل بين "البيئة" و"الزراعة" لتدوير قش الأرز

وقعت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مع الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة اليوم البروتوكول المكمل فى مجال مشروع جمع وتدوير قش الأرز بالمراكز والوحدات المحلية بمحافظات "القليوبية والغربية و الشرقية والدقهلية " .
وقالت اسكندر إن هذا البروتوكول المكمل يهدف إلى تدعيم التفاهم والتنسيق والتعاون بين كل من وزارتى البيئة والزراعة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطبقاً للأولويات التى تحددها الأطراف ممثلين فى أجهزتهما المعنية بما يحقق الهدف الأمثل لمشروع جمع وتدوير قش الأرز وهو جزء لا يتجزأ من البروتوكول الموقع بين الطرفين والخاص بتدوير المخلفات الزراعية الخاصة بقش الأرز وذلك بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية (كومات الأمونيا ، كومات المعاملة بمحلول اليوريا) ، في مراكز وقرى محافظات "القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية" للزراعات الصغيرة والجمعيات الأهلية .
وأضافت أن الوزارة ستقوم من خلال البروتوكول المكمل بتوفير مندوبين معتمدين لكل مركز من مراكز التجميع التى يوفرها الطرف الثانى لحضور تسليم قش الأرز الذى تم تجميعه بكل مركز وعمل لجان لمعاينة وإثبات كميات القش المجمع فى محاضر واعتمادها وتسديد قيمة التكلفة المالية لأعمال جمع قش الأرز ، مبلغ 82 جنيهاً و50 قرشًا لكل طن يتم جمعه ، وذلك بإجمالى مبلغ وقدره 8 ملايين و250 ألف جنيهً مصريً لا غير .
كما تتولى وزارة الزراعة ( قطاع الإرشاد الزراعى – وقطاع التعاونيات) إدارة العملية الإنتاجية والتشغيل لجمع وتدوير كمية 100 ألف طن قش الأرز وتسليم شهادة بكميات القش التى يتم تجميعها من المزارعين فى كل مركز من مراكز العمل إلى وزارة البيئة وتحدد وزارة الزراعة المراكز والوحدات المحلية التى تعمل فيها وفقا لمتغيرات مكافحة حرائق قش الأرز على أن تمارس العمل فى مواقع جديدة غير مواقع المسند العمل فيها للشركات التى سبق وأن تعاقدت معها وزارة الدولة لشئون البيئة فى مجال جمع وكبس وتدوير قش الأرز .
وتقوم وزارة الزراعة بتخصيص مواقع تجميع قش الأرز من المزارعين وتخطر جهاز شئون البيئة بأماكن هذه المواقع والالتزام بتأمين مواقع تجميع قش الأرز التى يتم اختيارها ضد الحريق ، كما تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك طوال فترة الجمع والنقل لمواقع التخزين وكذا تقديم مطالبة بالمبالغ المطلوبة لكل (10000) طن يتم تجميعها لمواقع التخزين وفقا للموازين المعتمدة من مندوبى وزارتى الزراعة والبيئة .
وتنص بنود البروتوكول المكمل على أن يتم تشكيل لجنة فنية مشركة تضم عضوا قانونيا من الطرفين فورتوقيع البروتوكول تقوم بوضع الإستراتيجيات والسياسات للتنسيق وتذليل الصعاب واقتراح الحلول المالية والإدارية وإزالة أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ فى التوقيتات المحددة بما يهدف لاعتماد الإستراتيجيات التى يتفق عليها الطرفان لتنفيذ البروتوكول