لبناء نظام سياسى جديد.. لا بد من إسقاط القديم!

يتطلع المصريون بفارغ الصبر إلى تمام تنفيذ «خارطة المستقبل» حتى يتحقق للوطن الاستقرار المنشود، ويعود لمصر وجهها المشرق وتنعم بمجتمع ديمقراطى أساسه سيادة الدستور والقانون واحترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية والتزام المواطنين بواجباتهم وأن يكونوا جميعاً سواء أمام القانون.
ولا بد قبل الشروع فى بناء وتأسيس «مصر الجديدة»، أن يتم إسقاط النظم القديمة التى كرست الحكم الديكتاتورى والفساد، وأهدرت كل مقومات الديمقراطية إلا من قشورها الظاهرية التى استند إليها أساطين النظم البائدة فى تدعيم سلطانهم بدعوى الاحتكام إلى «صناديق الانتخابات»، كما فعل «مبارك» حين احتكر الحكم معتمداً على استفتاءات، ثم انتخابات رئاسية كانت تتم فى إطار حملات تضليل لإعلام الدولة الرسمى لم يكن المصريون يقبلون عليها، وانتخابات تشريعية ومحلية يشوب معظمها البطلان والاتهامات بالتزوير، كان الحزب الحاكم وقتها يستأثر بالأغلبية فيها، ويترك الفتات للأحزاب السياسية المتعاونة مع النظام، ومنهم «جماعة الإخوان المسلمين»!
ومن بعد مبارك سار «مرسى» وجماعته وحزبه على ذات النهج مستغلاً كلمات جوفاء عن «الشرعية» ومردداً أكاذيب عن التزامه بأهداف ثورة 25 يناير وأن حقوق شهداء الثورة ومصابيها فى رقبته، ومنادياً بالكذب أن مجال المشاركة فى تقرير مصير الوطن متاح للجميع وأن منهج «الحوار المجتمعى» هو آلية التواصل والتفاهم بين شركاء الوطن!
ومن المحتم لنجاح ثورة 30 يونيو فى بناء المجتمع الديمقراطى الذى يطمح إليه الشعب، أن يتم تطهير الوطن من آثار تلك النظم البائدة والتخلص من كافة السياسات والمؤسسات والقيادات التى كانت عوناً للحكام السابقين فى السيطرة على مقدرات الوطن واستنزاف موارده وتجريفه من القيادات الوطنية ذات الكفاءة وتعطيلها لمصلحة أهل الثقة والحظوة وعناصر الأهل والعشيرة فى نظامى مبارك ومرسى على السواء.
وعلى سبيل التحديد، فإنه لن يكون مجدياً إقرار دستور جديد سواء بتعديل دستور 2012 أو بصياغة دستور جديد ابتداءً مع بقاء أركان وعناصر نظم الحكم القديمة قائمة لم تمس! وأخص بالذكر آلاف المناصرين للحكم الشمولى على عهد مبارك و«الخلايا النائمة» لجماعة الإخوان «الإرهابية» الموجودين فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وفى الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم قبل الجامعى، وفى المحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والمجالس القومية والأهلية.
وتتمثل الأولوية الأولى فى عملية البناء الوطنى الجديد واستئناف مسيرة التحول الديمقراطى، فى ضرورة القضاء على فكر وإرهاب جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة بحكم القضاء» وإقصائها من المشهد السياسى، وليس هذا المطلب الشعبى بجديد على ممارسات الجماعة الإرهابية إبان توليها سلطة الحكم فى مصر، فقد دأبت تلك الجماعة على تحريض أعضائها وميليشياتها وحلفائها من الجماعات الإرهابية على تنظيم الاعتصامات وما سمى فى أدبياتها المرفوضة «مليونيات» للمطالبة بتطهير القضاء والتظاهر أمام دار القضاء العالى ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، كذلك المطالبة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على تصفية أجهزة الأمن السياسى الذين كان أفراده فاعلين فى تعقب الجماعة وقياداتها، كذا حاولت الجماعة تفكيك جهاز المخابرات العامة وادعى الرئيس المعزول أن ذلك الجهاز كان يتبعه أكثر من 300 ألف من البلطجية لاستخدامهم فى ضرب الشعب وهذه قصة رواها أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وأحد الخلايا الإخوانية النائمة نقلاً عن الرئيس المعزول.
وقد دأب الإخوان «الإرهابيون» على أسلوب استبعاد وإقصاء القوى والأحزاب السياسية عن المشاركة فى أمور الوطن رغم سلمية وقانونية الممارسات السياسية لتلك القوى والأحزاب وبعدهم المطلق عن الإرهاب والعنف، فقد اتبعت الجماعة وحزبها سياسة «المغالبة» ونقضت عهدها «بالمشاركة» مع أعضاء التحالف الديمقراطى من أجل مصر فى انتخابات مجلس الشعب سنة 2011، كما نقض رئيسهم المعزول عهده مع القوى السياسية التى وافقت على تأييده فى مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية ضد الفريق أحمد شفيق وتم استبعادهم من المشهد السياسى، كما لجأ «المعزول» إلى اصطناع جلسات «حوار مجتمعى» اقتصر المشاركون فيها على «الأهل والعشيرة» بعد رفض القوى الوطنية المشاركة لعدم وجود جدول محدد لموضوعات الحوار متفق عليه مسبقاً، وكذا تجنب الرئيس الإخوانى الالتزام بما يصل إليه المتحاورون من اتفاقات.
وكانت قمة الممارسة الإخوانية فى تطبيق سياسة الاستبعاد والإقصاء الممنهجة، إصدار قانون العزل السياسى بواسطة مجلس الشعب الإخوانى بغرض إقصاء الفريق شفيق عن المنافسة فى انتخابات الرئاسة، ذلك القانون الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، فعاد الإصرار الإخوانى على تفعيل فكرة عزل معارضيهم عن المشاركة فى العمل السياسى، وتم إدراج مادة برقم 232 فى دستور 2012 المعطل، ويجرى الآن تعديله تنص على منع كل من كان فى 25 يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ومن العدالة أن يتضمن دستور مصر لما بعد 30 يونيو مادة مماثلة تعزل كافة قيادات الجماعة الإرهابية وكل من خطط وحرض على القتل والتدمير والاعتداء على الوطن وهدد الأمن القومى وأنكر على شعب مصر ثورته واستعدى عليهم الدول الأجنبية ولا يزال حتى اليوم يمارس كل ألوان الإرهاب ضد الجيش والشرطة فى سيناء.
ذلك هو أقل ما نقدمه احتراماً وإجلالاً لشهداء الوطن الذين اغتالتهم أيدى الإرهاب المتمسح باسم الإسلام وهو منهم براء!