وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسؤولين من قيادات الشؤون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تضم قائمة المتهمين كل من سامي كامل محمود مدير الإدارة القانونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمر أحمد حسين، مستشار رئيس جامعة القاهرة للشؤون القانونية بالتعليم المفتوح، وسعيد السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة القاهرة. كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه المساس بأموال الدولة. تبين من أوراق القضية أن المتهم الأول قرر في الفتوى رقم 45 لسنة 2010 بجوار إسناد أعمال توريد وتركيب 14 جهاز يو – بي – إس، وكابينة بطاريات لقاعات مشروع تنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية بالأمر المباشر رغم تجاوزها 100 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون والتعاقد مع المقاول وإبرام العقد معه الأمر الذي يشكل قبله إثما تأديبيا قوتمه عدم أداء العمل المنوط به بدقة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني وافق على ما انتهى إليه الأول رغم مخالفته للقانون، وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأخير وقع على محضر اجتماع اللجنة المشّكلة لإعداد العقد دون إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات رغم مخالفته العقد للقانون.