"المقومات الأساسية" تحسم المادة الأولى والثانية من الدستور.. واستمرار الخلاف حول الثالثة

أكد الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، أنه تم حسم المادة الأولى من الدستور بأن مصر دولة مدنية، وكذلك المادة الثانية من الدستور التي تعبر عن هوية الدولة كما هي في نص لجنة العشرة دون تعديل، مشيرا إلى أن الخلافات مستمرة حول المادة الثالثة الخاصة بشرائع غير المسلمين، وكذلك فقرة في مادة الأزهر الشريف، وهي المادة السابعة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تصعيد المادتين المختلف عليهما 3، 7 إلى الاجتماع العام للجنة الخمسين.
وقال الأنبا أنطونيوس إنه تقدم باقتراح بأن يكون النص "لكل المصريين اللجوء إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية والدينية، وأن هذا يعني أنه لا يشمل ذلك إلا بالملل والديانات المعترف بها القانون".
وأشار أنطونيوس إلى أنه تم رفض الاقتراح، لأن المخاوف كانت أكثر لغير المسلمين، وأكدت مصادر أن لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقرت على تضمين الدستور نصا للضرائب التصاعدية، داخل المادة (22) من مسودة العشرة دون تعديل آخر في فحواها، غير أخذة بما ورد في مقترح الدكتور محمد غنيم حول المادة.
وأشارت المصادر، إلى وجود اتجاه داخل لجنة المقومات لإلغاء المادة (34) بمسودة تعديلات العشرة والخاصة بالتأميم، وتنص على أنه "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل"، وذلك لوجود جزء بالمادة (30) يفي بالغرض ويحمل نفس المضمون، لكنه لم يتم حسمها حتى الآن.