وزير الداخلية ل"الوطن": الشرطة واجهت تحديات كبيرة.. ولم نلتفت لتهديدات "الإخوان"

اللواء محمد إبراهيم: معدلات الأداء الأمني ارتفعت خلال العام الجاري إلى 78%

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن رجال الشرطة واجهوا منذ مطلع العام الجاري العديد من التحديات التي مثلت عبئًا شديدًا عليهم خلال أدائهم لرسالتهم النبيلة والمقدسة في حماية أمن المواطن؛ وذلك ابتداءً من انطلاق شرارة المظاهرات الرافضة للرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كانت تفزع النظام الإخواني وتدفعه إلى محاولة الضغط على قوات الشرطة لمواجهتها دون جدوى، مرورًا بثورة 30 يونيو، ثم المظاهرات والاعتصامات غير السلمية لعناصر تنظيم الإخوان وبعض المنتمين للتيار الإسلامي.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات ل"الوطن"، أن رجال الشرطة تعاملوا مع تلك التحديات بناءً على عقيدة واستراتيجية جديدة رسختها ثورة 25 يناير في نفوس جميع أبناء هيئة الشرطة، مشيرًا إلى أنهم لم يلتفتوا لتهديدات الإخوان المستمرة ودعاويهم المضللة بضرورة تطهير الشرطة ظنًا منهم أن تلك الدعاوى ستجعل الشرطة أداة طيعة في أيديهم، وصبوا تركيزهم على الانحياز الكامل لشعب مصر العظيم والعمل ليل نهار لتحقيق أمنه وسلامته وتأمين الجبهة الداخلية للوطن، لتتناغم منظومة الأمن في البلاد في ظل الدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الباسلة في حماية الحدود والجبهة الخارجية للوطن.
وأكد وزير الداخلية أنه على الرغم من المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري، سواء التي كانت رافضة للنظام الإخواني والتي مثلت جموعًا غفيرة من شعب مصر أذهلت العالم أجمع حتى توّجت نجاحها بثورة 30 يونيو، أو المظاهرات غير السلمية وأعمال الشغب التى قام بها أنصار الرئيس المعزول في أعقاب الثورة في محاولة يائسة منهم لإعادته إلى سدة الحكم، لم تؤثر على معدلات الأداء الأمني؛ حيث حرص رجال الشرطة على مضاعفة مجهوداتهم والتضحية بالغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، مشددًا على أن معدلات الأداء الأمني وفقًا لمعدلات الجريمة وإحصاءات الضبط ارتفعت خلال العام الجاري إلى 78%، بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضى 72.4%.
واستشهد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالحملات الأمنية التي شنتها القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن تلك الحملات أسفرت في مجال حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة عن ضبط 16 ألفًا و746 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت 2582 سلاحًا آليًا، و100 رشاش، و172 بندقية مششخنة، و2888 بندقية غير مششخنة، و1741 طبنجة، و9263 فردًا محلي الصنع، و23 صاروخًا شملوا 15 عابرًا للمدن، و3 مضادين للطائرات، و6 صواريخ بطول 1.5 م، و20 مدفعًا شملوا 9 جرينوف، و4 آر بي جيه، وواحد متعدد، و3 نصف بوصة، ومدفعين مضادين للطائرات أحدهم كهربائي، ورشاش جرينوف، و293 قاذفًا صاروخيًا مضادًا للطائرات، ومقذوف صاروخي مخروطي الشكل، ونصف طن و4 أجولة من مادة التي إن تي شديدة الانفجار، و20 دانة مدفع شملت 13 لمدفع صغير، واثنين لمدفع كبير، و5 لمدافع آر بي جيه، و59 لغمًا مضادًا للدبابات، و39 قنبلة يدوية، وبندقية قناصة، و5 قذائف صاروخية، و5 قذائف هاون، و23 طابة هاون، وحزامين ناسفين، و4 عبوات ناسفة، و61 مفجرًا كهربائيًا، و23 دانة مدفعية، وقنبلتي تفجير، و12 عبوة تفجير لمدافع آر بي جيه، و185 قذيفة آر بي جيه، و12 قذيفة مدفعية تي إن تي، و142 طلقة نصف بوصة، و200 طلقة بوصة ونصف و1680 طلقة خارقة حارقة.
وأضاف أن الجهود أسفرت في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية عن ضبط 159 ورشة عثر بداخلها على 6 بنادق آلية، و60 بندقية غير مششخنة، وبندقيتين مششخنتين، و77 طبنجة من بينهم 23 طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و2300 طلقة صوت، و383 فردًا محلي الصنع، و5 قنابل غاز، و4 قنابل يدوية، و608 طلقات مختلفة الأعيرة، وفي مجال ضبط الذخائر عن ضبط 333 ألفًا و887 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و4 ملايين و2750 طلقة صوت، وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء عن ضبط 68 ألفًا و355 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 11 ألفًا و680 سيارة مسروقة، وفي مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط 3508 قضايا أحداث، و159 ألفًا و419 مرافق عامة، و12 ألفًا و509 آداب، و426 بلطجة، وفي مجال كشف حوادث الجنايات عن كشف غموض 2100 حادث شملوا 1138 قتل عمد، و553 سرقة بالإكراه، و178 خطف، و155 هتك عرض، و33 اغتصاب، و43 انتحال صفة بإجمالي 2728 متهمًا تم ضبطهم.
وتابع أن الحملات أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط 602 آلاف و872 هاربًا من تنفيذ 3 ملايين و287 ألفًا و629 حكمًا قضائيًا شملوا ضبط 16 ألفًا و12 هاربًا من تنفيذ 22 ألفًا و825 حكم جنايات، و362 ألفًا و481 هاربًا من تنفيذ مليون و792 ألفًا و277 حكم حبس، و159 ألفًا و360 هاربًا من تنفيذ مليون و29 ألفًا و54 حكم غرامات، و650 ألفًا و19 هاربًا من تنفيذ 443 ألفًا و473 حكم مخالفات، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 2263 تشكيلاً عصابيًا ضموا 3673 متهمًا اعترفوا بارتكابهم 2864 حادث سرقة مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل وسرقة بالإكراه، وفي مجال المخدرات عن ضبط 22 ألفًا و396 قضية ضمت 24 ألفًا و500 متهم بحوزتهم 38 طنًا من مخدر البانجو، و82 طنًا من مخدر الحشيش، و69.5 كجم من مخدر الهيروين، و39 كجم من مخدر الأفيون، و89 مليونًا و471 ألفًا و780 قرصًا مخدرًا، وفي مجال الإزالات تمت إزالة 26 ألفًا و930 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة، وفي مجال المرور عن تحرير 5 ملايين و293 ألفًا و424 مخالفة مرورية متنوعة شملت تجاوز السرعة المقررة، والسير عكس الاتجاه، وانتهاء التراخيص أو السير بدونها، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتظار في الممنوع وتعطيل حركة المرور، وعدم تغطية الحمولة، وعدم استخدام حزام الأمان وسيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية.
وأشار إلى أنه في مجال الأمن الاقتصادي، فقد تم ضبط 46 ألفًا و795 قضية دقيق وسلع تموينية مدعمة ومخالفات مخابز وسلغ غير صالحة للاستهلاك بمضبوطات وزنت 725ر148446 طنا، و4280 قضية بنزين وسولار بإجمالي 144 مليونًا و618 ألفًا و702 لترات، و110.675 طن مازوت، 1612 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالي 150 ألفًا و859 أسطوانة، و43 طن غاز صب، وفي مجال التهرب الضريبي عن ضبط عن كشف 1982 حالة تهرب ضريبي من الضرائب العامة شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات المالية 85 مليارًا و201 مليون و1964 جنيهًا، و995 حالة تهرب من الضرائب على المبيعات بلغت فيها جملة المعاملات المالية مليار و818 مليونًا و45 ألفا و768 جنيهًا، و4095 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وفي مجال الأموال العامة عن ضبط 628 قضية في مجالات مكافحة جرائم الاختلاس، والأضرار بالمال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، والتزييف والتزوير والنقد والتهريب.
وأضاف أنه في مجال النقل والمواصلات تم ضبط 207 تشكيلات عصابية ضمت 447 متهمًا لارتكابهم 256 وقاعة سرقة، ونشل، وسرقة بالإكراه، واختلاس عهدة، ونصب، وتزوير، وأوراق مالية مزورة، و10 آلاف و932 قضية سرقات عامة، وأسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض، وتنفيذ أحكام، ومسجلين خطر، وأموال عامة، ومتهمين هاربين، وآداب عامة، وتسول، وحيازة مواد مخدرة، وفي مجال الكهرباء عن ضبط 297 قضية بحث جنائي في مجالات سرقة مهمات وكابلات كهربائية، وأعمدة، ورشوة، ونصب، وتزوير، واختلاس، وأضرار بالمال العام، و671 ألفًا و570 قضية سرقة تيار كهربائي، و7843 مخالفة شروط التعاقد، تنفيذ 82 ألفًا و958 حكم حبس، وفي مجال المصنفات الفنية عن ضبط 1642 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفي مجال المسطحات المائية عن ضبط 12 ألفًا و156 قضية في مجال الثروة السمكية، و24 ألفًا و333 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و56 ألفًا و118 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و6185 قضية في مجال حماية الأراضي الزراعية، و3518 قضية في مجال حماية الثروة الزراعية و1387 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية.
وتابع وزير الداخلية أن الحملات أسفرت في مجال أمن الموانئ عن ضبط 342 قضية تهريب بضائع، ونقد أجنبي ومصري، وسولار مدعم، وآثار، ومعادن نفيسة، بالإضافة إلى ضبط 3325 قضية حيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، وسرقة، وتزوير مستندات، وحيازة مواد مخدرة، وتنفيذ أحكام، وفي مجال الأمن السياحي عن ضبط 5216 قضية ومخالفة في مجالات جرائم الحفر والنقيب عن الآثار، ومخالفات الفنادق والشركات، وحالات الاشتباه، وتنفيذ الأحكام، والعثور على آثار وإزالة التعدي عليها، ومضايقة السائحين، وعمال أجنبية بدون ترخيص، ومخدرات وهتك عرض.
وحول كرداسة، قال إبراهيم إنها مثلت بؤرة إجرامية وإرهابية شديدة الخطورة هددت سيادة وهيبة الدولة، خاصة بعد المجزرة البشعة التي تعرض لها ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وراح ضحيتها 11 من رجال الشرطة تم قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم في مشهد أبكى المصريين جميعًا.
وأضاف إبراهيم أنه حرص عند وضع خطة اقتحام كرداسة على الاجتماع أكثر من مرة بمساعديه للتأكيد على عنصرين أساسيين في خطة الاقتحام، العنصر الأول وهو تهيئة القوات على تنفيذ القانون فقط دون أي تجاوز أو انتقام من المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم بناءً على قرارات النيابة العامة لتورطهم في التحريض أو ارتكاب مجزرة مركز شرطة كرداسة، خاصة بعد المشاهد المسجلة البشعة التي نشرها المتهمون على شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لأفراد وضباط المركز الشهداء عقب قتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم، والعنصر الثاني هو ضمان تأمين أهالي كرداسة الشرفاء وعدم إراقة نقطة دماء واحدة منهم أثناء عملية الاقتحام، خاصة وأن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن والاستطلاعات الجوية أكدت اختباء العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة وسط الشوارع الكثيفة السكان بكرداسة، لافتًا إلى أن الأهالي ساهموا بنسبة لا تقل عن 50% من نسبة نجاح العملية من خلال المعلومات القيمة التي زودوا أجهزة الأمن بها عن أماكن اختباء تلك العناصر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة لتطهير منطقة كرداسة من العناصر الإرهابية والإجرامية حققت بالفعل النتائج المرجوة منها؛ حيث نجحت حتى الآن في إلقاء القبض على 240 متهمًا يمثلون 99% من المتهمين المطلوبين في مذبحة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهم العشرات من الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة والقنابل اليدوية وآلاف الطلقات المختلفة الأعيرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من المتهمين المطلوبين جارٍ العمل حاليًا لضبطهم؛ وذلك دون أي تجاوز من قوات الأمن تجاه المتهمين المضبوطين، وأيضًا عدم وقوع أي مصابين أو قتلى بين صفوف العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة باستثناء إصابة أحد العناصر الإرهابية بطلق ناري بالقدم أثناء تبادل إطلاق النار بينه وبين القوات بعد إلقائه قنبلة يدوية على القوات أثناء ضبطه، وكذلك عدم وقوع أي إصابات بين صفوف أهالي كرداسة الشرفاء.
وحول اعتزام قوات الأمن مواصلة حملاتها على البؤر الإجرامية والإرهابية، أكد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قوات الأمن بدأت عقب ثورة 30 يونيو التي أعادت مصر إلى أحضان أبنائها مرة أخرى حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب الأسود التي تحاول أن تعيث فى البلاد فسادًا وتروع المواطنين الآمنين، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لن يتراجعوا عن حربهم ضد الإرهاب، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن قامت بالاشتراك مع القوات المسلحة برصد وتحديد العناصر الإرهابية والإجرامية على مستوى الجمهورية؛ للبدء في تنفيذ عمليات أمنية مماثلة لتلك التي تم تنفيذها بقرية دلجا بمحافظة المنيا، وكرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، لتطهيرها من العناصر الإرهابية والإجرامية التي تستوطنها، ومن بينها كوم السمن بمحافظة القليوبية، والصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.
وأكد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الأوضاع الأمنية في سيناء تتحسن يومًا تلو الآخر بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن والقوات المسلحة لبسط الأمن بسيناء، مشيرًا إلى أن العمليات التي قامت بها القوات المسلحة لردم وهدم الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.
وأضاف إبراهيم أن قوات الأمن والقوات المسلحة نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط العشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء، من بينهم أشخاص سوريون، وفلسطينيون، وباكستانيون، وأفغان، وأفارقة بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تدمير العديد من العربات المسلحة ومخازن الأسلحة؛ وذلك من خلال حملات المداهمة والملاحقات المستمرة لتلك العناصر بقرى عديدة من بينها المهدية، والتومة، والماسورة، والجورة، والشيخ زويد، وقتل وإصابة العشرات خلال تبادل لإطلاق النار بينهم وبين القوات.
وأكد وزير الداخلية أن طبيعة العمليات الإرهابية اختلفت الآن بسيناء جراء الانتشار الأمني المكثف بكل الطرق والمحاور الرئيسية؛ حيث كانت تلجأ العناصر الإرهابية والتكفيرية في البداية إلى المواجهة المباشرة مع قوات الأمن من خلال استخدامها للأسلحة الثقيلة، ومن بينها المدافع النصف بوصة، والمدافع الهاون، وقذائف الآر بي جيه، ولكنها الآن تلجأ إلى العمليات الخسيسة الغادرة؛ حيث تستهدف حاليًا الآليات والمركبات العسكرية والشرطية من خلال العبوات الناسفة والألغام التي تتم زراعتها على الطرق؛ وذلك نتيجة نجاح قوات الأمن والقوات المسلحة في تضييق الخناق على تلك العناصر.
وأضاف أن اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء أسامة إسماعيل، مساعد الوزير لمنطقة سيناء، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، يعقدون اجتماعات متواصلة مع قيادات وضباط وأفراد الشرطة بسيناء لدراسة الواقع الأمني لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أنه وجههم بضرورة التنبيه على القوات بتكثيف الحراسة على المنشآت الهامة والشرطية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، والتعامل الفوري المباشر مع أي عناصر مسلحة تقترب من تلك المنشآت، بالإضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر من وإلى سيناء.
وشدد وزير الداخلية على حرصه على توفير كل الإمكانيات المادية والتقنية والتسليحية اللازمة لقوات الشرطة في سيناء، والتي تراعي بالأساس حماية القوات وضمان سلامتهم أثناء تنفيذهم للعمليات الأمنية، مشددًا على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خلو أرض الفيروز من الإرهاب.
وحول مشكلة الازدحام المروري التي بدأت تزداد مؤخرًا، خاصة مع بدء العام الدراسي، أكد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن مشكلة المرور ليست من اختصاص وزارة الداخلية فقط لأنها تعد مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف، مشيرًا إلى أن حلها يتطلب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة؛ حيث إن جزءًا من حل المشكلة يتطلب التوسع في إنشاء الكباري والأنفاق لتقليل حدة الضغط على الشوارع الرئيسية، خاصة وأن الشوارع الموجودة بالقاهرة والجيزة على سبيل المثال مساحتها ثابتة طوال الثلاثين عامًا الماضية، بينما تشهد المحافظتان حاليًا نحو 2 مليون رحلة للسيارات يوميًا، بالإضافة إلى تزايد أعداد السكان وتضاعفها أكثر من مرة، وهو ما أدى لارتفاع أعداد السيارات التي وصلت إلى 6 ملايين و600 سيارة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل ضغطًا رهيبًا على تلك الشوارع وبالتالي أثر سلبًا على حركة المرور.
وأضاف إبراهيم أنه بدأ التعامل مع مشكلة المرور من خلال تنفيذ الشق الخاص بوزارة الداخلية؛ حيث شدد خلال لقاءاته المتعددة مع مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية على التعامل بحزم وحسم مع مختلف المخالفات المرورية، وتطبيق القانون على الجميع ودون أي استثناءات، خاصة مخالفات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى حصر البؤر المرورية ذات الكثافات المرتفعة، ودراستها لتحديد أسباب ازدحامها والعمل على حلها، وتعيين قوات بتلك البؤر عقب التعامل معها لعدم عودة الازدحام إليها مرة أخرى، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات للتوسع في إنشاء جراجات للسيارات، وكذلك أسواق للباعة الجائلين في أماكن لا تعيق حركة المرور.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه يتم حاليًا أيضًا تنظيم طلعات جوية يومية لرجال المرور بالاشتراك مع الشرطة الجوية لرصد التكدسات المرورية على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور للتعامل الفوري مع تلك التكدسات؛ وذلك في إطار منظومة التطوير التي بدأت وزارة الداخلية في استحداثها بمختلف قطاعاتها.
وفيما يتعلق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية وآخر ما توصلت إليه التحقيقات، قال إن أجهزة البحث الجنائي بالوزارة والقطاعات المعنية تمكنت من تحديد الجناة، وأنه جارٍ حاليًا تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبطهم، مضيفًا: "مستعد للتضحية بحياتي من أجل تحقيق الأمن بالبلاد، فحياتي ليست أغلى من حياة المئات من أولادي وإخوتي من رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا في سبيل أداء الواجب ومحاربة قوى الإجرام والإرهاب التي تحاول ترويع المواطن الآمن".
وشدد وزير الداخلية على أن كل ما يشغله حاليًا هو رفع معدلات الأداء الأمني للوصول بها إلى أقصى معدلاتها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى ودفع عجلة الإنتاج في البلاد، ما سينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن.