أدلى الناخبون النمساويون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم، في ظل تحد من حزب ينتمي لأقصى اليمين للمؤسسة الحاكمة ودعوته لأنهاء برامج إنقاذ الدول المدينة في منطقة اليورو التي يمولها دافعو الضرائب. ويعول الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وشريكه المحافظ حزب الشعب على نجاحه في الخروج بالبلاد من الأزمة المالية العالمية ليفوز بولاية جديدة مدتها خمسة أعوام. وأشارت نتائج استطلاعات الرأي إلى أن الحزبين المؤيدين للوحدة الأوروبية واللذين هيمنا على الحياة السياسية في الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية سيحصلان معا على الأغلبية يليهما عن قرب حزب الحرية المناهض للهجرة والوحدة الأوروبية. وقال المستشار فرنر فايمان وهو يدلي بصوته في فيينا "يراودني شعور طيب." غير أن الحزبين الكبيرين قد يحتاجان لشريك ثالث في الحكم اذا نجح ائتلافان صغيران في تخطي حاجز نسبة الأربعة بالمائة اللازمة للانضمام للبرلمان وسيكون الاختيار الأرجح حزب الخضر الذي ساند موقف الائتلاف إزاء القضايا الأوروبية مثل تشكيل آلية الاستقرار الأوروبي (صندوق الانقاذ) إذا احتاج الحزبان شريكا. وربما تتجاوز النسبة التي يحصل عليها حزب الحرية ما حققه في عام 2008 حين فاز بنسبة 17.5 بالمائة.