ردود أفعال متباينة حول استمرار نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي

بعد سريان أنباء مؤكدة عن إعادة تكليف نادية زخاري، بحقيبة البحث العلمي، والبقاء في منصبها الذي شغلته منذ ديسمبر الماضي في حكومة الإنقاذ الوطني التي رأسها دكتور كمال الجنزوري. تباينت ردود أفعال الباحثين، فمنهم من رأى أنه لا جدوى من استمرار زخاري في موقعها، بل ذهبوا إلى أن الوزارة لا قيمة لها وأنها مجرد ديكور، فيما رأى البعض أن استمرار زخاري سيدفع بالبحث العلمي للأمام.
ورغم تحفظ دكتور عبد الله سرور، أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة وعضو حركة 9 مارس على التعقيب على الاختيار لحين إعلان التشكيل الوزاري بصورته النهائية، إلا أنه يرى أن استمرار وجود وزارة للبحث العلمي لا قيمة له فهي مجرد واجهة تدل على اهتمام الدولة بالبحث العلمي بدليل تخصيص وزارة. لكنه في واقع الأمر لا يفيد البحث العلمي كثيرًا.
يقول سرور، إن المؤشرات المبدئية لاختيار دكتورة نادية زخاري لتولي وزارة البحث العلمي، ودكتور مصطفي مسعد لتولي وزارة التعليم العالي تعبير عن "العك"، والعجز عن اختيار قيادات تصلح لهذه المناصب.
ويتحفظ دكتور صلاح محمود، الرئيس السابق للمعهد القومي للفلك على اختيار دكتورة نادية زخاري، ويرى أنها مجرد صورة لأنها لا تمتلك أي خبرة. يضيف:"مع كامل احترامي لها لكنها مجرد طبيبة، ولا تعرف عن البحث العلمي ومشاكله الكثير من المعلومات، فقد استبشرت خيرا عندما عرفت أنهم اهتموا بتخصيص وزارة للبحث العلمي. لكن الوزيرة لا تمتلك رؤية ولا خطة خمسية ولا أهداف قريبة وبعيدة المدي. وتابع: هذه الوزارة تحتاج لمسئول سياسي يستطيع أن يضع الخطط ويتابع تنفيذها.
وأضاف:"البحث العلمي ينقصه توفر التمويل اللازم لتطوير الأجهزة والمعدات، وكذلك الاهتمام بالباحث نفسيًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيا وصحيا، مشيرًا إلى التفرقة فيما يتلقاه الباحث عن الأستاذ الجامعي في الرعاية الطبية.
علي الجانب الآخر، رحب دكتور محمد رجائي عبدالفتاح، رئيس مجال بحوث الحشرات بالمركز القومي للبحوث باستمرار زخاري في موقعها، وقال إنه يساعد على الاستقرار والمزيد من التقدم، كما اعتبر استمرار وجود وزارة البحث العلمي منفصلة عن التعليم العالي، مؤشرًا على المزيد من الاهتمام بالبحث العلمي في الفترة المقبلة.
وقال رجائي، إن مناقشات الدستور الجديد غفلت البحث العلمي والذي يمكن أن يفرض على المؤسسات الصناعية والزراعية الكبرى تمويل الباحثين بجزء بسيط من ميزانيتها، ويأمل أن يتم تشجيع المخترعين وشباب الباحثين من خلال منظومة متكاملة تحول البحث العلمي إلى منتج.