جدل بين أعضاء "الحقوق والحريات" وممثل المخابرات بشأن "المعلومات" في الدستور

علمت "الوطن" أن اجتماع لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، بشأن المادة 50 المتعلقة بالمعلومات، شهد جدلا بين الأعضاء، وممثل جهاز المخابرات، الذي تمسك بنص المادة الذي جاءت في مسودة الخبراء، فيما طالب الأعضاء بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمعلومات.
وأضافت مصادر ل"الوطن"، أن هناك اتجاه قوي للأخذ برؤية إنشاء هيئة مستقلة للمعلومات، وتنص المادة المقترحة على "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة". على أن تنشأ هيئة مستقلة لتنظيم ولتحفيز إنتاج وإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق؛ لإعمال سياسات تحقيق قيم الشفافية ويكون من ضمن مهامها الفصل في شكاوى الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية من عدم إتاحة المعلومات والبيانات والإحصائات والوثائق.
وينظم القانون عمل هذه الهيئة، كما ينظم قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات، ويعرف القانون "الاستثناءات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية للبيانات الشخصية والاستثناءات المرتبطة بدواعي الأمن القومي".