«النور» يهاجم لجنة تعديل الدستور ويجدد رفضه إسقاط «المعطل»

هاجم حزب النور لجنة ال«50» لتعديل الدستور، لمطالبة بعض أعضائها بإعداد دستور جديد، وإسقاط دستور 2012 المعطل، وتشكيلها لجنة لدراسة إمكانية وضع دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديل «المعطل»، وهو ما اعتبره الحزب التفافاً على «خارطة الطريق».
وقال الدكتور مجدى سليم، الأمين المساعد لحزب النور: إن تشكيل لجنة لبحث تغيير اختصاصات لجنة ال«50» من تعديل دستور 2012 إلى كتابة دستور جديد يعد التفافاً على «خارطة الطريق» التى توافقت عليها القوى السياسية، وطرحها الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مضيفاً: «النور رفض هذه الفكرة شكلاً وموضوعاً، خصوصاً أن مشاركته فى خارطة الطريق جاءت بعد تأكيدات بأن الدستور معطل لحين تعديله، وليس إلغاءه». من جانبها، كثفت الدعوة السلفية من حملتها «هوية شعب»، للتأكيد على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، وحشد المواطنين لرفض الدستور حال المساس بتلك المواد، وقالت مصادر بالدعوة: إن الحديث عن كتابة دستور جديد يثير مخاوف لدى الدعوة السلفية و«النور»، من أن يكون الدستور الجديد لا يعبر عن الهوية الإسلامية للمصريين.
وهاجم كل من الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المكتب الرئاسى ل«النور» ممثل الحزب الأساسى فى ال«50»، والمهندس صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى عن الحزب، الدكتور محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، لوصفه «النور» ب«المدَلَّل». وقال «عبدالمعبود»: «ما قاله سلماوى عن حزب النور بأنه مدلل، افتراءات، وأمر لا يليق، خصوصاً أن الحزب ممثل بعضو واحد فقط، وسط خمسين عضواً، وكان عليه ألا يطلق مثل هذه التصريحات، خصوصاً أنه فى موقع المسئولية».