"التحالف الشعبي" يقدم مشروع دستور ل"التأسيسية".. وشكر: نضغط في اتجاه دولة مدنية

أرسل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مشروعا لدستور مصر من إعداد الحزب، إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، بعد قرار اتخذته الأمانة العامة للحزب في هذا الشأن في اجتماعها الأخير.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي الحزب، ل"الوطن": إن القرار اتخذته الأمانة العامة بأغلبية كبيرة مقرونا بنشر مشروع الدستور في وسائل الإعلام، بهدف الضغط على اللجنة كي تصيغ دستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة، على حد قوله، مشيرا إلى أن القرار كان مشروطا بعدم صدور حكم قضائي بحلها، وهو ما حدث، وأن "الهدف منه كان الضغط عليها أكثر من الاعتراف بها".
وقالت منى عزت، عضو الأمانة العامة للحزب، إن المشروع يتضمن مواد ونصوص حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، وإتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن التأكيد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
ويتضمن مشروع الدستور الذي نوقش داخل الحزب وهيئاته القيادية على مدى شهرين ونصف، وفقا لمنى عزت: "أن النظام الاقتصادي يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب، واعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي باعتباره النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، ويحقق توازنا بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الايجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية".
واقترح الحزب في المسودة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، فضلا عن تأكيده على حق جميع المواطنين في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها، إلى جانب التأكيد على حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وتأتي هذه الخطوة من جانب التحالف الشعبي بعد خطوة شبيهة قام بها حزب التجمع الذي أعلن في مؤتمر صحفي، قبل نحو أسبوعين، أمام عديد من وسائل الإعلام عن مشروع آخر للدستور، قال إنه سيرسل نسخة منه إلى اللجنة التأسيسية أيضا.