"إسماعيل": تأسيس مجلس أعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل بالقوى العاملة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات في وزارة القوى العاملة.
ويضم تشكيل المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والقوى العاملة، ووزارة شؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الاعمال العام، بالإضافة ل6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الاعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحاد العمال المعنية.
ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار المجتمعي في مجال العمل، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية العمالية، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوي القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية المؤدية لتوقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
ويختص المجلس أيضًا ببناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويتضمن القرار تأسيس مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص، وعضوية مدير مديرية القوى العاملة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس جمعية المستثمرين، وعضو مجلس نواب أو أكثر يتم اختيارهم بالتنسيق مع مجلس النواب، و12 عضوًا ممثل لأصحاب الأعمال والعمال بالتساوي.