نشطاء من ذوي الإعاقة: مادة المعاقين في الدستور "مرضية".. ونطالب بالمزيد

أبدت ريهام المصري، عضو جمعية 7 مليون لذوي الإعاقة، تقبلها لما تم الإعلان عنه بخصوص مادة المعاقين في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن المادة تلافت العديد من السلبيات التي اعترض عليها المعاقون في مادتهم بدستور 2012.
وطالبت ريهام، في حديثها ل"الوطن"، اللجنة العامة لصياغة الدستور بالالتزام بما أعلنه الدكتور حسام المساح، ممثل ذوي الإعاقة بلجنة الخمسين، من التزام الدولة بكافة حقوق المعاقين، وشمول كل مواد الدستور على حقوق المرأة المعاقة، ودمجها في المواد الخاصة بالمرأة بشكل عام، مؤكدة أن هذا يضمن مادة دستورية حقيقية تعبر عن حقوق 15 مليون معاق في مصر.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الشعراوي، مؤسس النقابة المستقلة لذوي الإعاقة، أن المادة التي تم الإعلان عنها بخصوص المعاقين تحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأمور، منها عدم نص المادة على تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين، إلا في مسألة تأهيل المرافق العامة لاستيعاب احتياجاتهم.
وشدد الشعراوي، في تصريحاته ل"الوطن"، على ضرورة وجود مادة دستورية واضحة تتيح للمعاقين الدخول في الحياة السياسية من خلال التعيين بنسبة معينة، تصل إلى 3 كراسي في المجالس النيابية، منتقدا فكرة دخول المعاقين في السياسة من خلال ما يحدده القانون، معتبرا ذلك تعجيزا لذوي الإعاقة غير القادرين على دفع الأموال الطائلة التي تحتاجها مسألة الترشح في الانتخابات البرلمانية.