قال الدكتور نيازي مصطفي المحامي المتخصص في الشأن العمالي، إن قانون التنظيمات النقابية الجديد لم يكن المأمول ولكنه أفضل من لا شيء، وخصوصًا في تلك المرحلة الصعبة التي تمر على مصر. وأضاف مصطفى، أن القانون به مواد تتناقض مع بعضها، وأنه يجب أن يكون هناك أهداف واضحة من صدور أي قانون، مؤكدًا أن بعض مواد القانون الجديد مشوَّهة، وأن القانون بعض المواد التي بها تدخل الحكومى. وتساءل "لماذا تضع الحكومة لوائح النقابات حتى وإن كانت استرشادية"، متابعا: "بالرغم من مزايا منح اللجنة النقابية الشخصية الاعتبارية، فإنني ضد عدم تبعية تلك اللجان لنقابات عامة تحميها". جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي النقابي الأول، الذي تعقده، اليوم، النقابة العامة للبناء والأخشاب، تحت عنوان "عمال مصر بناة مصر".