"اليوناميد" في دارفور.. خروج سلس أم يطول البقاء؟

يرتبط وجود قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في إقليم دارفور غربي السودان، بالنزاع المسلح الذي يشهده الإقليم منذ عام 2003.
وبيد أن الحكومة السودانية تؤكد انتهاء النزاع عام 2015، وبدء مرحلة الإعمار والبناء في الإقليم، وترى أن وجود قوات "يوناميد" لم يعد لها مبررًا على أرض الواقع.
وذكرت وكالة"الأناضول" التركية: بدأت الاجتماعات التي تبحث سبل خروج البعثة في مارس2015 بالخرطوم، بين الحكومة مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
واستمرت الاجتماعات بشكل دوري، حتى الأسبوع الماضي، الذي شهد لقاء مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا، بمسؤولين سودانيين للوقوف على البعثة وتقييم إعادة انتشارها.
ووفق مراقبين لن يكون خروج "يوناميد" من إقليم دارفور سلسًا كما ترغب الحكومة السودانية الخرطوم، لأنه يرتبط بعدد من الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها، واعتبارات أخرى موجودة لدى البعثة يجب انتفائها.
وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، بميزانية سنوية تقدر ب1.4 مليار دولار.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيوالماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "يوناميد"، إلى 11 ألفًا و395 جنديا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرا، كمرحلة أولى، انتهت في يناير الماضي، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريًا، و2500 شرطي بحلول يونيو 2018.
وتشترط الأمم المُتحدة؛ استتباب الأمن؛ وأن يحل السلام ربوع دارفور؛ قبل الشروع في عملية الانسحاب الكاملة؛ إلا أنها ترى إمكانية تخفيض عدد قواتها والانسحاب من عدد من المواقع في غرب دارفور في الوقت الراهن.
وأوضحت "الأناضول": تأخذ "يوناميد" على عاتقها حماية المدنيين كمهمة أساسية، وأيضا تقوم بمهام تحقيق الأمن للمُساعدات الإنسانية، وتأكيد ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات والمُساعدة في العملية السياسية الشاملة هناك.
واستلمت "يوناميد" في يناير الماضي وثيقة تسليم المقر الجديد في منطقة قولو بجبل مرة في ولاية وسط دارفور (غرب)، على مساحة 356 ألفا و614 مترا مربعا، شمال شرق قولو، بوسط جبل مرة، لتنشئ عليها قاعدة عمليات مؤقتة.
وأكملت" يوناميد "الانسحاب من 11 موقعا ميدانيًا في دارفور، ومن المنتظر أن تكتمل المرحلة الثانية من الخروج التدريجي للقوات في يونيو المقبل، على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" بجبل مرة في وسط دارفور، إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو 2017.
ويتحصن مقاتلو الحركات المسلحة بإقليم دارفور في جبل "مرة"، وهي سلسلة وعرة من الجبال تمتد من شمال الإقليم إلى جنوبه بنحو 280 كلم، بين ولايات شمال ووسط دارفور.
وطبقًا لسفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، فإن مجلس الأمن الدولي يجري في يونيو المقبل تحليلًا للأوضاع في دارفور، بما فيه تقييم للبعثة.
واعتبر السفير في تصريحات صحفية قرار مجلس الأمن الدولي، بشأن الانسحاب التدريجي، الفيصل بين مرحلة النزاع ومرحلة بناء السلام.
وقال إن "الأمم المتحدة، اعترفت لأول مرة بأن الأوضاع في دارفور أصبحت آمنة، ما عدا "جيب صغير" في منطقة من مناطق جبل مرة".
ويرى السفير المتقاعد، الطريفي كرمنو، أن خروج قوات البعثة الأممية من دارفور، لن يكون سلسًا وفقًا للمخطط المرسوم.
وقال كرمنو للأناضول "الخروج لن يكون سهلًا، وأتوقع حدوث مماطلات، وافتعال أزمات على الأرض لتعطيل عملية الانسحاب التدريجي من دارفور، لأن بقاءها مرتبط بمصالح أخرى".
وفي هذا الصدد تحدث عن مصالح جنود البعثة المتمثلة في الرواتب المالية العالية؛ والغذاء المستورد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى. إلا أن المحلل السياسي عبدالله رزق يعتبر من الطبيعي أن تخرج "يوناميد" خروجاً سلسا، نتيجة تطابق رؤيتي كل من السودان والأمم والمتحدة حول حتمية انهاء خدمة هذه القوات.
وقال رزق للأناضول "رغم اختلاف منطلقات كل من المنظمة الدولية والحكومة، إلا أن الأخيرة ترى أنه لم يعد هناك ما يبرر بقاء القوات، بعد انتهاء الحرب في دارفور، وهو أمر أكده خبراء للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن هناك الكثير من الملاحظات حول أداء بعثة "يوناميد"، ودورها في حماية المدنيين، وهو دور ظل محل انتقاد واسع، من داخل الحكومة ومن خارجها، مردفاً "أن خروج يوناميد لن تكون له تأثيرات سالبة، خصوصا ما يتعلق بالوضع الأمني بالإقليم".
وأشارت الوكالة التركية، إلى أنه دائما ما انتقدت الخرطوم أداء "يوناميد"، وقالت إنها توثق انتهاكات جسيمة في حق المدنيين من قبل المليشيات المسلحة، بمناطق انتشار البعثة، فضلا عن جرائم اغتصاب وتجنيد أطفال.
وقال الكاتب عبدالله رزق إن "توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط لتقليص نفقات الأمم المتحدة ، خاصة ما يتصل بنفقات بعثات حفظ السلام في العالم، عزز موقف الحكومة السودانية، في حوارها مع الأمم المتحدة، الذي بدأ في وقت سابق لوصول ترامب للبيت الأبيض".
وفي ذات الاتجاه، يمضى الكاتب والمحلل السياسي البراق النذير، موضحاً في حديثه للأناضول أن "الأمم المتحدة ظروفها المالية والإدارية لم تعد كما في السابق، إضافة للتحولات في المواقف تجاه السودان من بعض الدول".
واعتبر النذير، أن "على الحكومة السودانية إقناع المواطنين في دارفور أولا بعدم الحاجة لقوات أممية، وذلك لن يتأتى بالإجراءات الأمنية والعسكرية". وتابع "الجانب السياسي والاجتماعي في صنع الاستقرار ينطوي على أولوية وأهمية كبيرة، فعقد المصالحات، وإعادة النازحين إلى قراهم، وتوفير متطلبات العيش من صحة وتعليم وسكن، هي مطالب مهمة، تصنع استقرار وتؤكد عدم الحاجة للتدخل".
ويشهد إقليم دارفور تحسنا ملحوظا في الأمن بحسب عدد من المسؤولين الدوليين، وذلك نتيجة لوقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة من جانب واحد من كل طرف، والذي يمدد كل فترة من كل طرف.
وفي 18 يونيو 2016 أعلن الرئيس السوداني وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاث في البلاد (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق) لمدة 4 أشهر، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالحوار الوطني. وقرر البشير في 28 مارس الماضي، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاث مع حركات التمرد المسلحة غربي وجنوبي البلاد، لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 30 يونيو 2018.
ويذكر أن 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور، تقاتل الحكومة السودانية؛ منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
ولكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.