الحبس و100 ألف جنيه غرامة للإدلاء ببيانات خاطئة ب"الإسكان الاجتماعي"

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويهدف التشريع الجديد لدمج "صندوق الإسكان الاجتماعي" و"صندوق دعم التمويل العقاري"، في كيان واحد يسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري" بحيث يكون تابع لوزير الإسكان؛ بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين بشكل به أكثر مرونة، ونص على شروط للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها حيث حظرت على المواطن وأسرته (زوجته وأولاده القصر) الاستفادة بأكثر من وحدة على أن يكون استعمالها للسكن فقط.
وعن موارد صندوق "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، حددها التشريع ب1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويا.
ووضع التشريع عقوبة بالحبس والغرامة التي لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.
للاطلاع اضغط هنا