وزيرة التخطيط: نشهد تحسن اقتصادي وتخلينا عن سياسة "المسكنات والمهدئات"

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال عرضها خطة التنمية الاقتصادية العامة للعام المالي 2018 / 2019 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كافة.
وقالت هالة السعيد: "إن السنوات الأربعة شهدت تحسن في المؤشرات الاقتصادية وبدء برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الاختلال في الاقتصادية وتنازلنا عن سياسة المسكنات والمهدئات".
وتابعت السعيد إن معدلات النمو ارتفعت إلى 5% في نهاية 2017 مقابل 2% في عام 2012 كما تحسنت القطاعات كافة والاستثمار في المشروعات القومية ووصلت الاستثمارات الأجنبية إلى 7,9%، وارتفع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي لأكثر من 42 مليار جنيه.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه خلال عام 2017، جرى توفير 750 ألف فرصة عمل وانخفضت البطالة إلى 10%، مقابل 13% في 2016، وزادت الاستثمارات العامة بنسبة 26% وهي "أكبر زيادة تحدث في تاريخ مصر".