غدا.. وزيرة التخطيط تشارك بالمؤتمر السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا، بالمؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، خلال يومي 16 و17 أبريل بعنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسؤول".
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، في الجلسة الوزارية التي تناقش أدوات تحقيق التنسيق والتناغم بين مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وخطط الحكومة للتنمية.
وتشهد الجلسة مناقشة آراء الوزراء في أثر المسؤولية المجتمعية للشركات على التمكين الإقتصادي والدمج الاجتماعي وفي تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية، وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بمعدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وكذلك ستتناول الجلسة عرض الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير بيئة داعمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية بمصر من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويتناول المؤتمر جلسات عدة تدور عن التنمية الشاملة ودور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للشركات، كما تناقش جلسات المؤتمر الانتقال من المسؤولية المجتمعية إلى الاستدامة والشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة والمشروعات المستدامة، والأثر المضاعف لممارسات العمل المسؤول.
كما سيتم عقد منتدي يضم عددا من رؤساء المنظمات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات لمناقشة الترويج لسياسات التنمية التي تستهدف خلق فرص عمل لائقة بالمجتمع والنهوض بريادة الأعمال والابتكار والإبداع.
ويشارك في المؤتمر ألفي ممثل ومشارك من جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.