"أبوعيطة": الانتهاء من حصر أصحاب الرواتب العليا بالحكومة لتطبيق الأقصى للأجور في أقرب وقت

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور في مصر للعاملين بالحكومة والقطاع العام هو أحد أهم مطالب الثورة، وأن تحديده ب1200 جنيه شهريًا هو أقصى ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف وزير القوى العاملة، في بيان اليوم، أن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءًا على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له، بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور لأنها في وضع هرمي مقلوب، لأن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس.
وأوضح أبو عيطة، أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، وأن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور.
وأكد الوزير، أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء طلب حصر لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام، وسيتم الانتهاء من هذا الحصر في أقرب وقت ممكن.