«موسى» يتعهد للقضاة بدراسة مقترحاتهم لوضعها فى الدستور.. و«الزند»: نبحث عن مصلحة الوطن

رئيس «الخمسين»: القضاء له الدور الأكبر فى ثورة 30 يونيو من خلال مقاومة الإخوان

وعد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بدراسة مقترحاتهم ومطالبهم فى الدستور الجديد فيما يتعلق بوضع السلطة القضائية.
وقال «موسى» خلال اجتماعه مع وفد من اللجنة بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس الإدارة، مساء أمس الأول بنادى القضاة النهرى، إنه حريص على استقلال القضاء ودولة سيادة القانون، والتفاعل مع القضاة والوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم.
وأضاف: الاجتماع مع القضاة بداية لاجتماعات وجلسات أخرى مع لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، وأنه سيتم دراسة مقترحات القضاة بشأن نصوص الدستور وباب السلطة القضائية، وتحديد اجتماع آخر مع مقرر لجنة نظام الحكم ورئيس النادى خلال الأسبوع الحالى.
وأثنى «موسى» على وقفة القضاة التى أيدها الشعب المصرى ضد سياسة العهد السابق التى حاولت الهجوم على القضاء المصرى والتشكيك فى نزاهته، معتبراً أنه لولا وقفة القضاء ما وصل الزخم فى الرأى العام المصرى لهذه الدرجة.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن القضاء له دور أساسى بالدولة والمجتمع، كما أن له الدور الأكبر فى ثورة 30 يونيو، من خلال مقاومة القضاة للإخوان وخوضهم معارك عديدة من أجل استقلال القضاء وسيادة دولة القانون، والتى كان لها الأثر الكبير فى نفوس الشعب المصرى الذى خرج بالملايين لإسقاط النظام السابق.
من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع القضاة، أسفر عن تطابق فى وجهات النظر بين القضاة، وحرص جميع المشاركين فى اللقاء على المطالبة باستقلال القضاء، مشدداً على أن القضاة ليست لهم مطالب فئوية، وإنما مطالبهم تصب فى صالح الوطن وتحقيق استقلال القضاء.
وقال «الزند» إن «موسى» طلب من القضاة وضع تصور مكتوب بما سيتوافق عليه القضاة من مقترحات ومطالب فى الدستور وبشأن وضع السلطة القضائية، ليتم إدراجها فى نصوص الدستور، بما يحقق الصالح العام للشعب والوطن، ومنها استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن الاجتماع مع لجنة الخمسين كان ناجحاً ومثمراً، ولم يبحث تفاصيل معينة وستكون هناك جلسات قادمة سيتم التنسيق بشأنها مع لجنة نظام الحكم، قائلاً: «لا تشغلنا مسألة سن القضاة، ولكن المهم أن يكون تعديل الدستور مجرداً لصالح الشعب والوطن، وما يحقق استقلال القضاء؛ حيث إننا اعترضنا خلال الفترة الماضية على مسألة خفض سن تقاعد القضاة، التى كانت ذريعة للانتقام من القضاة».
وتابع «الزند»: المطلب الأكثر أهمية لدى القضاء هو تعيين النائب العام، بحيث يتولى اختياره مجلس القضاء الأعلى ويستطلع بشأن تعيينه الجمعية العمومية لقضاة مصر، ليشارك القضاة فى اختيار النائب العام ولا ينفرد مجلس القضاء بذلك، دون أخذ رأى الجمعية العمومية.
وحول مطالب القضاة بميزانية مستقلة للقضاء تخصص لها نسبة من الموازنة العامة للدولة، قال الزند: «إن القضاة لا يتحدثون فى الفلوس والأموال، فالدولة تعانى من تدهور فى الاقتصاد، ونريد أن تقف على قدميها ويتقدم الاقتصاد المصرى». وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، إن اللقاء كان مثمراً وناجحاً دار خلاله حوار بين القضاة وأعضاء لجنة تعديل الدستور، وطرح القضاة الحاضرون مقترحاتهم ورؤيتهم لوضع السلطة القضائية فى الدستور، والتى تدور حول استقلال القضاء وتدعيمه من خلال ضمانة عدم عزل القضاة ونص تعيين النائب العام ليكون من الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء الأعلى.
شارك فى اللقاء، الذى استمر قرابة الساعتين، من لجنة الخمسين كل من عمرو موسى، رئيس اللجنة، وعمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور جابر نصار، عضو لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد البدوى، عضو اللجنة، رئيس حزب الوفد، والدكتورة منى ذو الفقار، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد عيد.
وحضر من القضاة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى، وبعض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وعدد من رجال القضاء، من بينهم المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل.