"الوطن" تنشر توصية "الوفد" للجنة انتخابات "جبهة الإنقاذ" بشأن النظام الانتخابي الأمثل في مصر

الحزب يوصي بنظام القائمة النسبية المفتوحة والسماح للمستقلين بتشكيل قوائم

حصلت "الوطن"، على نسخة من توصيات حزب "الوفد" للجنة الانتخابات داخل جبهة الإنقاذ بشأن النظام الانتخابي الأمثل في مصر. بدأت التوصية باستعراض ووصف الوضع الحالي من ارتفاع نسبة الأمية، ما يوجب تسهيل عملية التصويت على الناخبين، وتقليل مصاريف الانتخابات، وضرورة تقليل فترة الانتخابات.
وأكد الحزب في توصيته، أنه من الجائز، اعتبار الأفراد أو المرشحين في مناطقهم، تأثيرهم على الناخبين أكبر من تأثير الأحزاب؛ لتفتت هذه الأحزاب في أكثر من 80 حزبًا، وعدم تكوينها تيارين رئيسيين، أو أكثر، ما يستوجب التشجيع على اندماج الأحزاب.
وأكدت التوصية، أن النظام الانتخابي، يجب أن يُشجع على تكتل الأحزاب؛ لاندماجها على المدى البعيد، نظرًا لميراث كبير من الاعتماد على نائب الخدمات، وتعود الناخب المصري على وجود علاقة مباشرة بينه وبين مرشحه، لذا يحبذ الإبقاء على تلك العلاقة على المدى القريب فقط.
ورأى الحزب في مسودته، ضرورة ألا يقل مجلس الشعب عن 450 نائبًا، بحيث يكون عدد الناخبين لكل نائب هو 110 ألف ناخب على الأكثر، ووضع حد أدنى لعدد النواب في المحافظات الحدودية قليلة الكثافة.
ورأت التوصية، استبعاد نظام الفائز الأول، نظرًا لاعتماد تاريخنا النيابي على نظام الجولتين، لذا لا نستطيع المطالبة عند تطوير النظام الانتخابي، أن نطالب بنظام يقلل من مصداقية الفائز لإمكانية حصوله على المقعد البرلماني بنسبة 30% أو أقل، وعلى نفس الشاكلة نستبعد الكتلة الحزبية التي تقضي على أي فرصة للعدالة النسبية رغم لجوئنا لقوائم مشتركه، واستبعاد النظام المختلط الذي تتكون منه نتائج القوائم على نتائج الفردي؛ لعدم وجود الحاجة لتطبيقه، حيث إنه يطبق فقط عند وجود حزب حاكم مسيطر تريد أن تقلل من نسبته على حساب الأحزاب الأخرى، وأكد الخزب أن تطبيق النظام الفردي سيكون له مساوئه عند التطبيق، وهي: الاعتماد على المرشح فقط بدون أي انتماءات حزبية، ما يؤثر على إمكانية تحقيق حكومة ائتلافية مترابطة، وإخفاء المرشحين لأيديولوجياتهم الفكرية طمعًا في كسب أكبر قدر من الأصوات ما يعد خداعًا للناخبين، وتكاليف مضاعفة ووقت مضاعف إذا تم اللجوء لنظام الجولتين لتحقيق 50% +1، وترسيخ دور نائب الخدمات المراد التخلص منها والتي تؤثر على دوره الرقابي، حيث من غير المعقول أن يراقب نائب أداء حكومة بفاعلية وهو يحتاج لها في ذات الوقت تحقيقا لخدمات أهل الدائرة واعتماد المرشح على العصبيات والمال السياسي من أجل تحقيق الفوز.
وأكد الحزب، أن القائمة المغلقة كما تم تطبيقها على نسبة الثلثين في انتخابات 2011، ورغم توفيرها للوقت والمال من ناحية وضمان تمثيل الأحزاب لتشكيل الحكومة من جهة أخرى،لكن يعيب عليها البعض لتحكم الحزب مركزيا بترتيب القوائم وضعف العلاقة بين الناخب ونائبه.
وأكد الحزب أنه يرشح نظام القائمة النسبية المفتوحة؛ لأنه يحتوي على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبي ويحتوي على مميزات الفردي من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة ويوفر الوقت والمال حيث تقام الانتخابات من جبهة واحدة بدون إعادة ما يوفر نصف الوقت والتكاليف بالمقارنة للنظام الفردي.
وأضاف الحزب أن نظام القائمة النسبية المفتوحة يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم في قوائم مع مستقلين آخرين أو تشكيلهم قائمة منفردة بمرشح واحد، ولتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك النظام، نوصى أن تكون الدوائر صغيرة من 3 إلى 7 نواب.