"النواب": الحبس وغرامة لمن يؤجر سيارته دون إبلاغ القسم أو تحرير عقد

قال النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، ستناقشه لجان البرلمان المعنية بمزيد من التأني وفتح حوار مجتمعي بشأنه، نظراً لأهميته ومايتضمنه من مواد عقوبات أثارت جدلا بمجرد إعلان الحكومة عنها.
وأضاف كدواني ل "الوطن"، أن تعديلات قانون المرور ستأخذ وقتاً طويلاً في النقاش والاستماع لآراء نواب الشعب في هذا الصدد، أملاً في خروج قانون يرضي جميع الأطراف ويحقق مصلحة الدولة ويحمي المواطنين.
وعن شكوى بعض المواطنين مؤخراً بشأن تغليظ العقوبات، قال كدواني، إن المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من الحزم لضبط فوضى المرور، مشيرا إلى أن إحدى مواد القانون تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تجاوز ال 5 آلاف جنيه كل من قام بتأجير مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع في نطاق دائرته، أو أجر مركبة دون تحرير عقد إيجار، مؤكداً أن هذا الأمر لحماية الوطن والمواطن.
وتابع: "هذه المادة لمنع استغلال السيارات الملاكي في الأعمال الإرهابية التي حاولت تعطيل مسيرة التنمية بمصر".