بعد موافقة «الوزراء» على تعديل 3 قوانين:

الإرهاب تحت الحصار

جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين فى وقتها المناسب، فكما تتغير خطط وأفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، لابد من وجود قانون رادع لمواجهتهم وسد جميع الأبواب أمامهم وتطهير أرض مصر منهم ومن إرهابهم.
والسؤال: هل هذه التعديلات ستغلق الباب بشكل كامل أمام الارهابيين ومن يساعدهم ويمولهم وتواجه من يقدم لهم يد المساعدة بالمال والسلاح والإيواء؟ أم أن الباب سيظل مفتوحا ونحتاج لتعديلات ومراجعة قانون الإرهاب بين كل فترة وأخري؟
خبراء القانون يرون أن التعديلات التى وافق مجلس الوزراء عليها ستسهم بشكل كبير فى مواجهة من يساند الإرهاب وستغلق الكثير من الثغرات والأماكن التى تتخفى داخلها العناصر الإرهابية من وحدات سكنية وفنادق وسيارات دفع رباعى والوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة التى تحتاج مواجهة على جميع الأصعدة.
التعديلات تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية، كما تشمل القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية وتنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام، وإلزام مالك أى عقار يرغب فى بيعه أو تأجيره، كليًا أو جزئيًا، تقديم صور من عقد الإيجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى أو جواز سفره إذا كان غير مصرى إلى قسم الشرطة التابع له العقار خلال فترة 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد.
كما يشمل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 اشتراط تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها لترخيص السيارة، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به أو عطل عمله بأى وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
حزمة تعديلات
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قال إن مجلس الوزراء - بعد موافقته على حزمة تعديلات قوانين «مكافحة الإرهاب» و»المنشآت الفندقية» و «المرور» - ستتم إحالة الأمر إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة التعديلات، حتى يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، ثم صدوره فى الجريدة الرسمية والعمل بها.
وأشار إلى أنه يقترح - كمواطن مصرى - إدخال تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بحيث تتم إضافة بند يحمل رقم 9 متضمنا الآتي: يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية المدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب طيلة مدة الإدراج، والمدرج على قوائم الإرهاب ، فمن المؤكد أنه غير محب لوطنه وغير محايد.. وتوجد آثار مترتبة على من يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين تم تحديدها حصريا فى المادة السابعة من «قانون الكيانات الإرهابية»، حيث إنه تم افتقاده لشرطى حسن السير والسمعة اللازمين لتولى الوظائف العامة، وإدراجه أيضا على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وعدم استخراج وتجديد جواز السفر والتحفظ على أمواله التى استخدمت فى الإرهاب، وبالتالى لا يوجد نص يرتب المنع من مباشرة الحقوق السياسية فيما يخص حق الاقتراع.. وهذا كله ما دفعنى للتقدم بهذا المقترح.
وأكد «فوزي» أن التعديلات المقترحة على قانون الإرهاب - يقينا - سيكون لها دور فى التصدى للعمليات الإرهابية، ووصف المواجهة بأنها «منظومة متكاملة» أولها الحرب الضروس التى تخوضها قواتنا المسلحة، وتجفيف منابع التمويل، والتعاون الاستخباراتى والدولي، وتسليم الإرهابيين وتطهير الجهاز الإدارى منهم، والحيلولة دون مشاركتهم فى الحياة السياسية.
تغليظ العقوبة
الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى يرى أن التطور الكبير الذى يحدث فى العمليات الإرهابية واستهداف الأبرياء لابد أن يقابله تغليظ العقوبة لكل من أسهم وساعد وسهل وفكر فى أى عمل ارهابي، والتعديل كان لابد منه منذ فترة طويلة من أجل مكافحة هذه الجرائم ومحاصرة الإرهابيين وتعقبهم والتضييق عليهم مما يقلل من الخسائر المادية والبشرية التى تحدث عند كل عملية إرهابية..فمثل هذه العمليات لا تقتصر على من نفذ وخطط، فهناك من ساعدوا وأسهموا وساندوا بالمال والسيارات والوسائل الأخرى ولابد من مواجهتهم .
وقال إن بيع العقارات لغير المصريين محكوم بضوابط كبيرة منها موافقة الشهر العقارى والعدل والداخلية والكثير من الضوابط الأخري، بالإضافة الى ضرورة إخطار قسم الشرطة خلال 15 يوما فى حالة تأجير الوحدة السكنية، وهذا أمر مهم فالكثير من الإرهابيين يتخفون فى وحدات سكنية يتم تأجيرها فى ضواحى المدن والمناطق العشوائية من أجل الإعداد للعمليات الإرهابية.
وطالب د.شوقى السيد بضرورة تحقيق العدالة الناجزة والعقوبة الرادعة فسرعة إصدار الحكم لها آثارها على المتهم وعلى من يخطط لارتكاب الجريمة ، ومن غير المقبول أن تتم محاكمة متهمين الآن فى جرائم تم ارتكابها عام 2011 !!
العناصر الخطرة
ايهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال إن عملية سيناء 2018 الشاملة التى تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الآن كشفت حجم الإرهابيين وقوتهم وعتادهم واستعدادهم للكثير من العمليات الإرهابية التى كانوا يخططون لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وأن التعديلات التى يتم إدخالها على قانون الإرهاب تهدف لملاحقة العناصر التى تشكل خطرًا على الأمن القومى المصرى فى جميع المناطق والمحافظات وتوفير الأمن للمواطنين.
وقال إن البرلمان أصدر العديد من التشريعات التى من شأنها مكافحة الإرهاب ويأتى على رأسها «قانون العدالة الناجزة» وهناك اقتراحات بإحالة جميع قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، لمواجهة المخاطر الناتجة عنها واتخاذ إجراءات قانونية من شأنها دعم دور أجهزة إنفاذ القانون والوقوف إلى جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية ..وعن فلسفة إدخال تعديلات بين كل فترة وأخرى على قانون الإرهاب أشار إلى أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على السلاح، بل لابد أن تكون بالقانون أيضا ودور البرلمان أصيل فى مواجهة هذه الظاهرة من خلال التشريعات وإدخال تعديلات على المواد حتى يتم سد جميع الثغرات القانونية أمام الكيانات الإرهابية التى تستهدف الأبرياء والعزل على أرض مصر.
وأضاف الخولي أن البرلمان لا يدخر وسعا لمساندة الجيش والشرطة سواء من خلال إقرار القوانين الخاصة بهما والتى تقدم عن طريق الحكومة، أو إعلان الدعم والمساندة وتوفير كل الدعم والميزانيات التى تطلبها هذه المؤسسات، فمصر تخوض حربا حقيقية ضد الإرهاب.
احتياجات المجتمع
المستشار يحيى قدرى الفقيه القانونى يرى أن أى قانون فى حالة عدم توافقه مع احتياجات المجتمع لابد من تغييره وتعديله، ولابد من تفعيل النصوص التى يتم إدخالها وليس وضعها لمجرد التغيير، فمثلا تعديل قانون المرور بشأن نقل ملكية أو تأجير السيارات التى يستخدمها الإرهابيون يحتاج الى آلية للتنفيذ، فالإدارة العامة للمرور يجب أن يكون لديها حصر دقيق بسيارات الدفع الرباعي، والتعديلات التى تم إدخالها فيما يتعلق بها لمواجهة العمليات الإرهابية ضرورية ومهمة، ولكن لابد من وضع ضوابط شديدة الصرامة مع هذه السيارات التى يتم ترخيصها، فهى تتمكن من السير فى الصحراء حيث توجد الجماعات الإرهابية والتكفيرية.
ولابد من إضافة مادة فى التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الارهاب تتضمن أنه «يعد فاعلا أصليا فى العملية الإرهابية كل من أخفى إرهابيا وهو يعلم أنه ارهابى ولو كان قريبا «من الدرجة الثانية» فإخفاء المتهم يشجع على الإرهاب ..وأضاف أننا فى مرحلة فارقة من عمر الوطن، وإذا لم تحدث مواجهة أمنية وقانونية واجتماعية واعلامية للإرهاب، وتكون هذه مهمة جميع أجهزة الدولة، فلن تنجح، فالمواجهة الأمنية هى الأخيرة فى هذه السلسلة الطويلة، ولابد من رصد أى تغيرات فى المجتمع والعمل على دراستها وحلها وليس تركها حتى تستفحل، كماأنه لابد من مواجهة الفقر والجهل، فهما الباب المفتوح للانضمام للجماعات التكفيرية.
قانون منفصل
الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق اعتبر أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون الإرهاب، فيما يتعلق بضرورة إخطار قسم الشرطة التابع له أى عقار يتم استئجاره أو بيعه «غير كافية» فنحن فى حاجة ماسة لقانون منفصل ينظم إيجار الوحدات السكنية، فهناك الكثير من الكوارث حدثت بسبب وحدات يتم تأجيرها ولا أحد يعرف من الذى قام بالتأجير، وهل هو المقيم فى الوحدة أم أن هناك أطرافا أخرى هى التى تقيم بها ؟ أيضا الكثير من الكوارث والحوادث الإرهابية جاءت من خلال المخازن والمزارع التى يتم تأجيرها، وحوادث محافظتى البحيرة والقليوبية خير شاهد على ذلك ..وطالب المقرحى بأن تكون العقوبة «السجن المشدد» وليس «الحبس» ضد مالك وحارس العقار، إن وجد فى حالة عدم الإبلاغ عن أى مستأجر أو متردد على الوحدات التى يتم تأجيرها، كما لابد أن يتم الإخطار بصفة دائمة حتى يتم غلق اى باب مساعدة للإرهابيين فى أعمالهم.