قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، و3 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة لجلسة الغد الخميس لإعلانهم بطلب التحفظ على أموالهم وتقديم المستندات. جاء طلب النيابة بالتحفظ على أموال «قنديل» على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى عمليات تخصيص أراض مملوكة للدولة لشركات عقارية بالمخالفة للقانون. وتشير أوراق القضية إلى قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بسعر 200 جنيه للمتر فى حين كان السعر عام 2012 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هى فروق الأسعار للأرض فتقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، التى رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء، التى رفضت التظلم أيضا وتم اعتماد رفض التظلم، ثم قتله قنديل بعد توليه المسئولية.