مخيون: لا مانع في انتخاب رئيس بخلفية عسكرية بشرط عدم عدائه للمشروع الإسلامي

رئيس حزب النور: تصريحات "علم الدين" بشأن انسحابنا من لجنة ال"50" شخصية

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن آراء الدكتور خالد علم الدين بشأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور شخصية، ولا تمثل رأي الحزب، مشيرا إلى أن الحزب يأخذ قراراته بعد مشورة أعضائه.
وأضاف مخيون، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري"، أن اجتماع حزب النور الأسبوع المقبل ليس له علاقة بالانسحاب من لجنة تعديل الدستور كما صرح خالد علم الدين، لافتا إلى أن الحزب سيتأكد من صحة ما جاء على لسانه، وإن كان صحيحا ستتم محاسبته وفقا لمعايير الحزب.
ونفى مخيون، أن يكون أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا للحزب، التقى الفريق أحمد شفيق في دبي، موضحا أن ثابت كان متجها إلى واشنطن، وتوجه إلى مطار دبي لإلغاء رحلات الطيران من مطار برج العرب، ثم مكث في مطار دبي لعدة ساعات، وعاد إلى القاهرة بعد إلغاء الرحلة، وتابع: "لم يلتق أحدا في مطار دبي".
وأكد مخيون، أن موقف الحزب واضح، فهو اعتذر للفريق أحمد شفيق، عندما طالب شفيق الحزب بالتحالف معه في الانتخابات السابقة، منوها أن الحزب دعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في المرحلة الأولى من الانتخابات، ودعم الدكتور محمد مرسي في المرحلة الثانية.
وأشار مخيون، إلى أن عدم التحالف مع شفيق لا يعني أن الحزب يتهمه بالفساد، ولكن الحزب له معايير في اختيار رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحزب لا يمانع في انتخاب رئيس للجمهورية ذو خلفية عسكرية، إذا توافر فيه التدين، مثل الشعب المصري، وعدم عدائه للمشروع الإسلامي، وتابع: "مصر مليئة بالشخصيات الوطنية ذات الكفاءة".
وانتقد مخيون، تصريحات محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل الدستور، بأن الدين لا يعترف بالأديان، مؤكدا أن هذا التصريح "كارثي"، ولا يمكن المساواة بين الشرائع السماوية والأديان الوضعية.
وقال رئيس حزب النور، إن مواد الهوية العربية والإسلامية في الدستور، لا تقتصر على المادة 219 فقط، ولكن هناك عدة مواد ترتبط بالهوية تم حذفها من جانب لجنة الخبراء، مضيفا أن هناك تناقضا في التصريحات التي اتهمت الجمعية التأسيسية السابقة بأنها "سلقت" الدستور، وتأتي لجنة الخمسين لتقول إنها ستعد دستورا جديدا في شهرين فقط، إضافة إلى أنها لم تقم بحوار مجتمعي كما فعلت الجميعة التأسيسية التي أعدت دستور 2012.
وتابع: "نحن لا نريد أن نعطل تعديل الدستور، لكننا نريده توافقيا معبرا عن الشعب المصري"، مؤكدا أن الحزب منفصل تماما عن الدعوة السلفية من حيث الإدارة والعمل، موضحا أن الحزب له رئيسه وهيئته العليا وأماناته المنتشرة في كافة المحافظات، بينما الدعوة السلفية لها قواعدها ومجلس إدارتها الذي يعمل في الإطار الدعوي، مضيفا أن هناك تطابقا في الفكر والمنهج بين الجبهة والحزب، وهذا سبب تطابق الآراء فيه.
وأشار إلى أنه ليس هناك سيطرة من الدعوة السلفية على الحزب، ولا يوجد مبدأ للسمع والطاعة المطلقة، و"لا طاعة إلا في المعروف"، منوها بأن الحزب يرفض استغلال العمل الدعوي والديني في الصراع السياسي، ولا الدعوات التي تقول بأن الصراع الآن هو صراع بين الإسلام وغير الإسلام، ولكنه صراع سياسي.